بعد تحرك “الشيوخ”.. هل يتم إضافة "التربية الأخلاقية" بمناهج التعليم الأساسي؟
تقدّم النائب محمد الجندي، عضو مجلس الشيوخ، بطلب اقتراح برغبة موجه إلى وزير التربية والتعليم محمد عبداللطيف، بإضافة مادة التربية الأخلاقية كمادة أساسية ضمن مناهج التعليم الأساسي الإلزامي، مضيفًا أن ترسيخ منظومة أخلاقية متكاملة في التعليم يمثل استثمارًا حقيقيًا في مستقبل المجتمع، مستشهدًا بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: «إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق».
وأوضح «الجندي»، أن المجتمع المصري شأنه شأن كثير من المجتمعات يواجه في الآونة الأخيرة موجة متصاعدة من الجرائم والممارسات الأخلاقية المنحرفة، التي تهدد السلم الاجتماعي وتؤثر سلبا على النشء، رغم ما يتمتع به المجتمع من رصيد ديني وأخلاقي عريق.
غرس القيم الانسانية
وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن إدراج مادة للتربية الأخلاقية بات ضرورة ملحة لمواجهة هذه الظواهر، من خلال غرس القيم الإنسانية والمجتمعية السليمة، وتكون ضمن محاور المادة معالجة الانحرافات السلوكية والجنسية، والسلوكيات السلبية التي تؤثر على المجتمع، وتحقيق الوقاية المجتمعية، باعتبار المدرسة أحد أهم أدوات التنشئة الأخلاقية، مقترحًا أن تعد مادة التربية الأخلاقية مادة أساسية في مراحل التعليم الأساسي، ويشترط للنجاح فيها الحصول على 70% على الأقل من الدرجة المخصصة لها، على ألا تحتسب درجاتها ضمن المجموع الكلي، أسوة بمادة التربية الدينية.
وأشار «الجندي»، إلى أن دراسات تربوية حديثة أثبتت فاعلية التربية الأخلاقية في تنمية القيم الإيجابية لدى الطلاب، والحد من المشكلات السلوكية، وتعزيز احترام حقوق الآخرين، مع التأكيد على الدور المحوري للمعلم بوصفه مربيا أخلاقيا ومصلحا اجتماعيا وليس مجرد ناقل للمعرفة، مستشهدًا بتجارب دولية ناجحة أبرزها اليابان التي تعتمد مادة الأخلاق كمكون أساسي في منظومتها التعليمية، إلى جانب تجربة دولة الإمارات العربية المتحدة في إدراج مادة التربية الأخلاقية بالمناهج الدراسية، خاصة أن هذه النماذج تمثل دليلاً عمليًا على جدوى المقترح.
تعديلات قانون الضريبة العقارية تحقق العدالة الاجتماعية
في سياق آخر، أكد النائب محمد الجندي، مؤخرًا على أهمية تعديلات قانون الضريبة العقارية، لأنها تمثل خطوة ضرورية لتحقيق العدالة الضريبية وتعزيز موارد الدولة دون الإضرار بمحدودي الدخل، موضحًا أن التعديلات المقترحة تأتي استجابة للتغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي شهدتها البلاد خلال السنوات الأخيرة، وتسعى إلى معالجة عدد من التحديات العملية التي ظهرت عند تطبيق القانون بصيغته السابقة.
وأضاف «الجندي»، أن قانون الضريبة العقارية يعد من القوانين المؤثرة بشكل مباشر على شريحة واسعة من المواطنين، سواء من ملاك الوحدات السكنية أو العقارية التجارية والإدارية، ما يستلزم أن يكون واضحًا ومتوازنًا ويأخذ في اعتباره البعد الاجتماعي، مشيرًا إلى أن التعديلات تستهدف إعادة تقييم آليات الحصر والتقدير، بما يضمن دقة احتساب الضريبة وربطها بالقيمة الحقيقية للعقار، مع مراعاة الفروق بين المناطق المختلفة ومستويات المعيشة.
