ترامب: لن يصل أي نفط أو مال لكوبا بعد الآن وضرورة عقد صفقة عاجلة
حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب السلطات الكوبية من فوات الآوان، مطالبًا إياهم بعقد صفقة عاجلة، مؤكدًا أنه لن يرسل "أي نفط أو أموال" إلى كوبا بعد الآن.
ترامب يمنع مصادرة عائدات النفط الفنزويلية المحتجزة في أمريكا
وفي سياق أخر، وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمرًا تنفيذيًا يهدف إلى حماية عائدات النفط الفنزويلية المحتجزة لدى وزارة الخزانة الأمريكية، ومنع أي مصادرة قضائية لها.
وينص الأمر على أن هذه الأموال، الموجودة ضمن حسابات ودائع حكومية أجنبية، مخصصة لأغراض سيادية، وأن أي محاولة للاستيلاء عليها قد تضر بالأمن القومي والسياسة الخارجية للولايات المتحدة.
إعلان حالة طوارئ وطنية
أوضح الأمر التنفيذي، الذي أعلن حالة طوارئ وطنية، أن الأموال تعد ملكية سيادية لفنزويلا ومحتجزة لدى الولايات المتحدة لأغراض حكومية ودبلوماسية، ولا تعتبر أصولًا خاضعة لمطالبات خاصة، مضيفًا أن أي إجراءات قضائية ضد هذه الأموال قد تعرقل جهود ضمان الاستقرار الاقتصادي والسياسي في فنزويلا.
وجاء توقيع ترامب بعد نحو أسبوع من عملية اعتقال القوات الأمريكية للزعيم الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته سيليا فلوريس في العاصمة كاراكاس، حيث وجهت إليهما تهم تتعلق بالاتجار بالمخدرات، وقد أعلن الزوجان براءتهما.
تعاون أمريكي-فنزويلي في قطاع الطاقة
منذ العملية العسكرية، صرح ترامب بأن البلدين يعملان معًا لإعادة بناء البنية التحتية لقطاعي النفط والغاز في فنزويلا، مؤكدًا أن شركات النفط الأمريكية الكبرى ستستثمر ما لا يقل عن 100 مليار دولار في الدولة الواقعة بأمريكا الجنوبية.
كما التقى ترامب بعد ظهر يوم الجمعة، بعدد من كبار التنفيذيين في صناعة النفط لحثهم على الاستثمار في فنزويلا، حيث أشار دارين وودز، الرئيس التنفيذي لشركة إكسون موبيل، إلى أن الوضع الحالي في فنزويلا غير مناسب للاستثمار.
وكانت شركتا كونوكو فيليبس وإكسون موبيل قد انسحبتا من فنزويلا بعد تأميم الحكومة، في عهد الرئيس هوجو تشافيز، لقطاع النفط وعدد من القطاعات الأساسية، ورفعتا دعاوى تحكيم تطالب بتعويضات بمليارات الدولارات عن الأصول المصادرة، فيما تواصل شركة شيفرون العمل في البلاد بموجب ترخيص خاص صادر عن إدارة ترامب.
الأساس القانوني للأمر التنفيذي
استند الأمر التنفيذي إلى قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية لعام 1977 وقانون الطوارئ الوطنية لعام 1976، كإطار قانوني لحماية عائدات النفط الفنزويلية المحتجزة في الحسابات الأمريكية.
