«متميزة واقتصادية».. تعرف على زيادات الإيجارات القديم بعد تقسيم المناطق
رفع قانون الإيجار القديم الجديد القيمة الإيجارية للوحدات السكنية والتجارية، في أكبر تعديل تشهده منظومة الإيجارات منذ أكثر من نصف قرن، بعدما أقر مضاعفة الأجرة حتى 20 مرة في بعض المناطق، وربطها لأول مرة بتصنيف عمراني واقتصادي رسمي.
تعرف على زيادات الإيجارات بعد تقسيم المناطق وتعديل الايجار القديم
وبحسب القانون رقم 164 لسنة 2025، تُقسم كل محافظة إلى ثلاث فئات: مناطق متميزة، ومتوسطة، واقتصادية، من خلال لجان حصر تشكل بقرار من المحافظ، وتعمل وفق معايير دقيقة تشمل موقع العقار، مستوى البناء، نوعية المرافق، شبكة الطرق، والخدمات التعليمية والصحية، إضافة إلى القيمة الإيجارية الخاضعة للضريبة العقارية في نفس المنطقة.
وبناءً على هذا التصنيف، تُحدد القيمة الإيجارية الجديدة، حيث تصل في المناطق المتميزة إلى 20 ضعف الأجرة الحالية وبحد أدنى 1000 جنيه، بينما تكون 10 أضعاف في المناطق المتوسطة والاقتصادية بحد أدنى 400 جنيه و250 جنيهًا على التوالي. كما تزداد هذه القيمة سنويًا بنسبة 15%، ما يعني أن الإيجار سيتحرك تدريجيًا مع الزمن بدلًا من الجمود المزمن الذي عانى منه الملاك.
ولا يقتصر التعديل على الوحدات السكنية فقط، إذ نص القانون على أن الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكن، مثل المحلات والمكاتب، تصبح أجرتها خمسة أمثال القيمة الحالية، مع زيادة سنوية أيضًا بنسبة 15%.
وفيما يتعلق بنهاية العلاقة الإيجارية، حدّد القانون سقفًا زمنيًا واضحًا، إذ تنتهي عقود السكن بعد سبع سنوات، وغير السكن بعد خمس سنوات، مع إلزام المستأجر بالإخلاء في نهاية المدة، أو قبلها إذا ثبت ترك الوحدة مغلقة أكثر من عام دون سبب، أو إذا امتلك وحدة بديلة صالحة لنفس الغرض.
ويمنح القانون المالك حق اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية لاستصدار أمر طرد فوري حال الامتناع عن الإخلاء، دون انتظار الفصل في دعاوى مطولة، وهو ما اعتبره كثيرون تحولًا جذريًا في ميزان القوة بين الطرفين.
