دفاع المتهم الأول في قضية السباح يوسف يطالب بالاطلاع على التحقيقات وفض الأحراز

قدم محمد الصواف دفاع المتهم الأول في قضية غرق السباح يوسف محمد لاعب نادي الزهور، طلبا لهيئة المحكمة خلال ثاني جلسات محاكمة المتهمين، للحصول على صورة رسمية من التحقيقات، تمهيدا لتقديم الدفاع عن موكله.

وأكد الصواف أن من حق المتهم الحصول على محاكمة جنائية عادلة، من خلال الاطلاع على صورة رسمية من التحقيقات، لضمان المساواة بين الخصوم في الدعوى الجنائية، وتمكين الدفاع من الترافع.

كما طلب المحامي فض الأحراز التي قامت النيابة العامة بتحريزها، والتي تتضمن فيديو واقعة وفاة اللاعب.

وأشار الصواف إلى أن المتهم يشغل منصب حكم عام، وأن دوره وفقا للقوانين الدولية لاتحاد السباحة يقتصر على الإشراف على الحكام داخل البطولة، ولا يتضمن النزول إلى حمام السباحة لمتابعة اللاعبين، مؤكدا أن موكله هو الحكم الوحيد المتهم في القضية.

دفاع أسرة يوسف يطالب بتعويض 250 ألف جنيه

وخلال الجلسة السابقة طالب المحام أحمد مرتضى منصور، دفاع أسرة السباح الراحل يوسف محمد، بتعويض مدني مؤقت قدره 250 ألف جنيه، على سبيل التعويض عن الأضرار الأدبية والنفسية التي لحقت بأسرة الضحية، وذلك خلال نظر جلسات محاكمة المتهمين في واقعة الوفاة.

وأكد أحمد مرتضى منصور أن النيابة العامة وجهت الاتهام إلى 18 متهما على خلفية القضية، أبرزهم الحكم العام للبطولة وثلاثة من المسؤولين، في إطار ما أسفرت عنه التحقيقات من مسؤوليات مباشرة عن الواقعة.

وأشار محام أسرة الضحية إلى أن كل متهم سيحاسب وفقا لدوره، قائلًا: كل شخص له تهمة محددة وموجهة إليه، ولا أحد بعيد عن المساءلة، مؤكدا أن العدالة ستأخذ مجراها دون استثناء.

وأشاد أحمد مرتضى منصور بدور النيابة العامة، مؤكدا أنها قامت بجهد كبير في التحقيقات، وكشفت تفاصيل دقيقة تتعلق بسير البطولة والتنظيم والإجراءات المتبعة يوم الحادث، وأوضح أن يوم السباق شهد مشاركة عدد ضخم من اللاعبين، حيث بلغ إجمالي المشاركين 12 ألف و853 لاعبا في يوم واحد، ضمن أحد السباقات، وهو رقم وصفه بالكبير للغاية ويصعب السيطرة عليه دون تنظيم صارم وإجراءات تأمين مشددة.

وفيما يتعلق بالحالة الطبية للضحية، شدد محام الأسرة على أن التقرير الطبي الرسمي أثبت بشكل قاطع أن السباح يوسف لم يكن يتعاطى أي منشطات، وأن سبب الوفاة يرجع إلى الغرق، نافيا أي ادعاءات أو محاولات لتشويه الحقيقة.

واختتم حديثه بالتأكيد على أن القضية لن تغلق إلا بمحاسبة جميع المقصرين، وإنصاف أسرة الطفل يوسف، بما يحقق العدالة ويمنع تكرار مثل هذه المآسي في البطولات الرياضية مستقبلًا.