محمد زين الدين يطالب التموين بإلغاء عقوبة غلق المخابز عند المخالفة
وجه النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، سؤالا للحكومة لاتخاذ قرار بشأن إلغاء قرار إغلاق المخابز البلدية عن وقوع المخالفات، واستبدالها بالغرامة المالية.
وأوضح النائب، أن قرار الإغلاق للمخابز البلدية بمثابة عقاب للمواطنين، وليس معاقبة لصاحب المخبز مرتكب المخالفة.
وأشار زين الدين، إلى أن تحويل الحصة التموينية إلى مخبز آخر، يمثل معاناة للمواطنين، خصوصا إذا كان المخبز المحالة إليه الحصة التموينية في منطقة بعيدة عن المواطنين.
وطالب عضو مجلس النواب، من وزير التموين، بإصدار قرار وزاري، يقضي باستبدال عقوبة غلق المخابز البلدية عند وقوع المخالفة، بالغرامة، حرصا على مصلحة المواطنين.
وقال النائب محمد زين الدين: العقوبة المالية أكثر ردعا لصاحب المخبز، ما يدفعه لعدم تكرار المخالفة مرة أخرى، وهي أفضل من الإغلاق الذي يمثل عقابا للمواطنين.
إقرار الحد الأدنى للأجور خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية
في سياق آخر، تقدّم النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، بسؤال إلى كلٍ من رئيس مجلس الوزراء ووزير العمل، بشأن سياسات الحكومة وآلياتها الفعلية لتطبيق الحد الأدنى للأجور.
في ضوء ما يعانيه عدد كبير من العاملين من فجوة واضحة بين القرارات المعلنة والتطبيق على أرض الواقع، خاصة في القطاع الخاص وبعض الجهات شبه الحكومية مؤكداً أن إقرار الحد الأدنى للأجور يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة المواطنين، إلا أن التحدي الحقيقى يكمن في ضمان الالتزام الكامل والعادل بهذا الحد، دون استثناءات أو تحايل، وبما يواكب الارتفاع المستمر في تكاليف المعيشة.
طرح " زين الدين 5 تساؤلات رئيسية أمام الحكومة
1. ما هي الآليات الرقابية التي تعتمدها الحكومة لضمان التزام جميع المنشآت بتطبيق الحد الأدنى للأجور؟
2. كيف تتعامل وزارة العمل مع الشكاوى الواردة من العاملين الذين لا يُطبق عليهم الحد الأدنى؟
3. ما مصير العمالة غير المنتظمة والمؤقتة في منظومة الحد الأدنى للأجور؟
4. هل هناك جدول زمني واضح لتطبيق الحد الأدنى للأجور بشكل كامل في القطاع الخاص؟
5. ما حجم العقوبات الموقعة على المخالفين، ومدى فاعليتها في ردع عدم الالتزام؟
