إسقاط شبكة تلاعب بالدقيق المدعم وضبط مخالفات جسيمة داخل المخابز

في ضربة جديدة وحاسمة لحماية الدعم وصون حقوق المواطنين، نجحت مديرية التموين بمحافظة الغربية في توجيه ضربة قوية لمافيا التلاعب في منظومة الخبز المدعم بمدينة المحلة الكبرى، بعدما تمكنت من ضبط أصحاب 4 مخابز بلدية استولوا على كميات كبيرة من الدقيق المدعم والتصرف فيها بالبيع خارج المنظومة الرسمية لتحقيق أرباح غير مشروعة، في مخالفة صريحة للقانون وتعليمات وزارة التموين.

وجاءت هذه الحملة المكبرة تنفيذًا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، وتحت إشراف مباشر من المهندس أحمد إبراهيم عبود وكيل وزارة التموين بالغربية، الذي تلقى تقريرًا مفصلًا يفيد بنجاح حملة تموينية موسعة قادها محمد النجار مدير إدارة تموين بندر المحلة، أسفرت عن كشف مخالفات جسيمة داخل عدد من المخابز.

ووفقًا للتقرير، تمكنت الحملة من ضبط أصحاب 4 مخابز استولوا على 19 جوال دقيق بلدي مدعم من الحصص المخصصة لهم، عقب إجراء الجرد الفعلي ومطابقة أرصدة الدقيق مع شاشات الجرد الإلكترونية، حيث تبين وجود عجز واضح نتيجة التصرف في الدقيق بالبيع في السوق السوداء، في محاولة للتحايل على منظومة الدعم وتحقيق مكاسب مالية على حساب قوت المواطنين.

ولم تتوقف نتائج الحملة عند هذا الحد، إذ تمكنت القوات من ضبط حالتين لتجميع الخبز المدعم بإجمالي 2000 رغيف بلدي بغرض إعادة بيعه خارج المنظومة الرسمية، في واحدة من أخطر صور إهدار الدعم والتلاعب به. كما أسفرت أعمال التفتيش عن رصد نقص أوزان الخبز المدعم داخل 17 مخبزًا، بما يمثل إخلالًا بالمواصفات المعتمدة، فضلًا عن ضبط 20 مخبزًا متوقفًا عن العمل دون الحصول على إذن مسبق من الجهات المختصة.

وعلى الفور، تم التحفظ على المضبوطات، وتحرير المحاضر القانونية اللازمة بحق المخالفين، مع إخطار النيابة العامة المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية رادعة.

وأكد وكيل وزارة التموين بالغربية أن هذه الحملات ستستمر بشكل مكثف ودون تهاون، مشددًا على أن المديرية لن تسمح بأي محاولات للعبث بمنظومة الدعم أو التربح غير المشروع من قوت المواطنين، لافتًا إلى أن الحفاظ على الدعم مسؤولية وطنية في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، وتتطلب تضافر الجهود لضمان وصوله إلى مستحقيه الحقيقيين.

وأضاف أن أجهزة التموين تواصل العمل ليلًا ونهارًا لإحكام الرقابة على المخابز والأسواق، وتطبيق القانون بكل حسم على المخالفين، تحقيقًا للعدالة الاجتماعية، وحفاظًا على حق المواطن في رغيف خبز مدعم مطابق للمواصفات، وبما يعزز الثقة في منظومة الدعم التي تمثل أحد أعمدة الحماية الاجتماعية في الدولة.