بعد مد فترة التقديم 3 أشهر إضافية.. كيف تحصل على وحدة بديلة لـ الإيجار القديم؟

بعد قرار مد فترة التقديم لمدة 3 أشهر إضافية، عاد ملف وحدات الإيجار القديم ليتصدر اهتمامات المواطنين، خاصة الراغبين في الحصول على وحدة بديلة بنظام الإيجار الجديد، ويتساءل الكثيرون عن الشروط المطلوبة وخطوات التقديم للاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء المهلة الجديدة، في ظل تسهيلات تنظيم أوضاع المستأجرين وضمان انتقال آمن إلى السكن البديل. 

في هذا التقرير، سنجيب لكم متابعي وزوار موقع «نيوز رووم» الإخباري، على تساؤل «كيف تحصل على وحدة بديلة لـ الإيجار القديم»، وأهم الشروط والإجراءات الرسمية والخطوات بالتفصيل.

مد فترة التقديم للحصول على وحدات بديلة بقانون الإيجار القديم 3 أشهر

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بشأن مد فترة تقديم المواطنين المخاطبين بأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر الراغبين في الحصول على وحدات بديلة، وذلك لمدة ثلاثة أشهر إضافية تنتهي في 12 أبريل 2026، وذلك لتلقي طلبات تخصيص الوحدات السكنية وغير السكنية من الوحدات المتاحة لدى جهات الدولة، التي تقدم من المستأجرين أو من امتد إليهم عقود الإيجار المخاطبين بأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025، وكذا تكثيف الحملات الإعلامية لتوعية المواطنين.

وجاء ذلك في الاجتماع الأسبوعي للحكومة بمقرها في العاصمة الجديدة؛ وذلك لمناقشة عدد من الملفات والموضوعات المهمة.

وبدأ رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أن هذا الاجتماع هو الأول في العام الميلادي الجديد 2026، موجها أخلص التهاني القلبية لجميع المواطنين المسيحيين بالداخل والخارج بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، وداعيًا الله عز وجل أن يعيدها على جميع أبناء مصر بموفور الصحة والخير والنماء، مشيرًا إلى اللقاء الذي جمعه بقداسة البابا تواضروس الثاني، أمس الأول في مقر الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، وأن هذا اللقاء كان يسوده المحبة والتقدير، والتأكيد على الدور الوطني والمجتمعي الذي تضطلع به الكنيسة الأرثوذكسية، بقيادة قداسة البابا في ترسيخ مبادئ المواطنة وتعزيز مبدأ الأخوة بين جميع أبناء مصر.

كيف تحصل على وحدة بديلة لـ الإيجار القديم؟ اعرف الخطوات

وجاءت شروط وخطوات الحصول على وحدة بديلة للإيجار القديم، كما يلي:-

خطوات التقدم بطلب رسمي للحصول على وحدة سكنية:

ويشترط في ذلك تقديم طلب رسمي من المستأجر مرفقًا بإقرار بإخلاء وتسليم الوحدة المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة البديلة، لضمان استمرارية الحقوق وحماية مصالح المستأجرين.

ويصدر مجلس الوزراء، بناءً على عرض الوزير المختص بشئون الإسكان، خلال شهر من العمل بأحكام القانون، قرارًا بالقواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتلقي الطلبات والبت فيها، وكذلك ترتيب أولويات التخصيص. وتشمل هذه الإجراءات الجهات الحكومية المسؤولة عن تخصيص الوحدات، والتي تلتزم بعرض الوحدات المتاحة لديها ونتيجة ترتيب الأولويات على مجلس الوزراء لاعتمادها.

ويحرص القانون على منح المستأجر الأصلي أولوية تخصيص الوحدات، وكذلك زوجه الذي امتد إليه العقد قبل العمل بأحكام القانون، على أن يتم الالتزام بتخصيص الوحدات خلال عام كحد أقصى من انقضاء مدة العقد الأصلي.

كما يشدد القانون على مراعاة طبيعة المنطقة التي تقع فيها الوحدة المستأجرة عند ترتيب الأولويات، لضمان تحقيق العدالة في التخصيص والحفاظ على استقرار المستأجرين.

ويهدف هذا الإجراء إلى منح المستأجرين فرصة الحصول على وحدات بديلة بشكل منظم وشفاف، مع الحفاظ على حقوقهم القانونية وعدم المساس بها نتيجة انتهاء مدة العقود.

كما يسهل على الجهات الحكومية متابعة الطلبات وتنفيذها بكفاءة، ويضمن عدم حدوث أي تضارب أو ظلم للمستأجرين في عملية التخصيص.

يعد هذا الإجراء خطوة مهمة لضمان حقوق المستأجرين في الحصول على وحدات بديلة مناسبة، سواء سكنية أو غير سكنية، ضمن خطة الدولة لتوفير السكن الملائم، مع تسهيل استلام الوحدات وإتمام الإجراءات القانونية بشكل سلس، بما يعكس اهتمام الدولة بحماية حقوق المواطنين وتعزيز العدالة الاجتماعية.