سبب وحيد لإدخال تعديلات على قانون الإيجار القديم | خاص
كشف النائب إسماعيل نصر الدين عضو مجلس الشيوخ، عن إمكانية عودة قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 إلى مجلس النواب مجددًا، مؤكدًا أن هناك حالة وحيدة فقط التي تستدعي ذلك.
سبب إدخال تعديلات على قانون الإيجار القديم
علق النائب إسماعيل نصر الدين على إمكانية عودة قانون الإيجار القديم للبرلمان، قائلًا: “المجلس لن يناقشه، وهذا الأمر لا محل له من الإعراب خاصة أن الرئيس صدق عليه وصدر، لا يمكن مناقشته مجددًا، ولكن يمكن إدخال تعديلات على القانون بشرط أن يكون هناك أسباب”.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ في تصريحات خاصة لموقع “نيوز رووم”، أن السبب الوحيد لإدخال تعديلات على قانون الإيجار القديم هو أن نضمن السكن البديل للمواطنين الغير قادرين، متابعًا: “لأن الدستور ينص على أن الدولة يجب أن توفر لكل شخص المسكن والمأكل والصحة”.
وشدد “نصر الدين”، على أنه يُرتب حاليًا لإعداد مشروع قانون لوضع ضوابط للإسكان البديل، وتابع: “هذا الحل هو الأنسب لضمان وصول الدعم والمساندة إلى المستحقين فقط، ولذلك عندما اقترحت مشروع صندوق التكافل الإسكاني لأن هذا دور الدولة أن تكفل الغير قادين، أما القادرين لا ضرورة لدعمهم وعليهم ترك الدعم لمن يستحقه”.
إنشاء صندوق التكافل الإسكاني
وتابع: “أرى أنه طالما نفذنا قانون الإيجار القديم ستظهر لنا حالات تحتاج إلى رعاية وهذا الأمر الهام الذي يجب الالتفات إليه، ويجب أن يتم تصنيف هذه الحالات، ولا يكون الأمر مباحًا للجميع حتى يذهب الدعم لمستحقيه، وهذا ما يهم دولة مساندة الغير قادر”.
وواصل: “اقترح إنشاء صندوق صندوق التكافل الإسكاني على غرار صندوق التكافل الاجتماعي، وذلك بالإضافة إلى السكن البديل الذي تتحمل الدولة الكثير لتوفيره للغير قادرين وبأسعار مخفضة وقريبة من قدراتهم الشرائية، ولكن المشكلة لابد أن يكون الشخص الذي سيتم دعمه ليس لديه القدرة”.
وأشار النائب إسماعيل نصر الدين، إلى أنه لا يجوز دعم شخص يملك 10 فدادين على سبيل المثال، أو آخر دخله الشهري 10 آلاف جنيه أو يملك سيارتين، يجب أن يكون الدعم لغير القادرين فقط، مضيفًا: “لذا يجب أن يكون الإسكان البديل وفق ضوابط محددة خاصة أن وزارة التخطيط لديها برامج استهلاك الكهرباء ومعلومات المرور وغيرها”.
