عاجل

محافظ السويس يوجه بالتواصل مع أهالي «اللاجون» والاستماع لشكاواهم

اهالي اللاجون
اهالي اللاجون

في إطار متابعة شكاوى المواطنين وحرصه على الاستماع إلى مطالبهم والعمل على حلها وفقًا للقانون، كلف اللواء أ.ح دكتور طارق حامد الشاذلي، محافظ السويس، كلًا من اللواء هشام همام رئيس حي الجناين، والعميد أحمد سمير مستشار المحافظ لإدارة أملاك الدولة، بالتواصل المباشر مع أهالي منطقة "اللاجون" والاستماع إلى شكاواهم ومطالبهم.

وخلال اللقاء، تم استعراض كافة المشكلات التي وردت في الشكاوى المقدمة من الأهالي، ومناقشة مختلف النقاط المتعلقة بها، حيث تم اتخاذ عدد من القرارات والإجراءات حيال بعض الحالات التي تستوفي الشروط القانونية للسير في  إستكمال إجراءات التقنين.

إجراءات التقنين

كما تم خلال اللقاء استعراض القانون رقم 168 لسنة 2025 الخاص بتقنين أوضاع واضعي اليد، إلى جانب الإشارة إلى اللائحة التنفيذية للقانون، والتي من المقرر بدء العمل بها قريبًا، بما يسهم في تنظيم إجراءات التقنين وفقًا للضوابط القانونية
وتم أيضًا توضيح أحكام القانون رقم 144 لسنة 2017 والقانون رقم 168لسنة 2025 ، حيث أكدت بنودهما عدم وجود قرارات تسمح بتقنين أوضاع الأراضي الفضاء، وهو ما تم شرحه للأهالي بكل شفافية.

وفي نهاية اللقاء أكدت القيادات التنفيذية بالمحافظة إلى أنه سبق خلال الفترة الماضية عرض مشكلات أهالي اللاجون المتعلقة بالأراضي الفضاء، في إطار استمرار التواصل مع المواطنين وبحث الحلول القانونية الممكنة
واكد المحافظ علي إستمرار الجهود في الاستماع لشكوي المواطنيين والتعامل معها بجدية مع الالتزام الكامل بتطبيق القانون وتحقيق الصالح العام

متابعة ملفات التقنين والتصالح في مخالفات البناء

وفي سياق أخر، عقد اللواء طارق حامد الشاذلي محافظ السويس، اليوم، الاجتماع الأسبوعي الموسع مع مديري المديريات ورؤساء الأحياء ومديري الإدارات والقيادات التنفيذية بالمحافظة، وذلك بحضور الدكتور عبدالله رمضان نائب المحافظ، والأستاذ أحمد وزيري السكرتير العام للمحافظة، واللواء عارف البركاوي السكرتير العام المساعد.

وأكد محافظ السويس أن الاجتماع يأتي في إطار المتابعة الدورية لمختلف ملفات العمل بالمحافظة، والوقوف على معدلات الأداء وموقف تنفيذ المشروعات الجارية، وبحث آليات تذليل المعوقات بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وشدد المحافظ على رؤساء الأحياء بضرورة المتابعة المستمرة لملف تقنين أراضي الدولة، مع تكثيف التواجد الميداني والنزول إلى الشارع، وتنفيذ آلية تنظيم العمل من خلال تقسيم كل حي إلى شوارع، وتكليف مسؤول محدد من الحي لكل شارع، مع إعداد تقرير يومي يتضمن الأعمال المنفذة والملاحظات، بما يسهم في تحقيق الانضباط ورفع كفاءة الأداء داخل الأحياء.

وخلال الاجتماع، استعرضت الأستاذة منى محمد مدير إدارة التخطيط والمتابعة بالمحافظة، الخطة الاستثمارية للعام المالي 2025 / 2026 للديوان العام والأحياء ومديريات الخدمات، موضحة تفاصيل المشروعات المستهدفة ومعدلات التنفيذ.

تم نسخ الرابط