موقف تحصيل مستحقات الدولة عن تطوير الصرف المغطى للأراضي الزراعية ببني سويف

ترأس اللواء حازم عزت السكرتير العام بمحافظة بنى سويف ، اليوم، اجتماع اللجنة متابعة إجراءات تحصيل مستحقات الدولة عن مشروعات تطوير الصرف المغطى للأراضي الزراعية بنطاق المحافظة، وذلك في ضوء توجيهات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف .

حيث تناول الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي لتحصيل المستحقات، ومناقشة آليات تذليل المعوقات التي تواجه إجراءات السداد، حيث تم التأكيد على أهمية التنسيق بين الجهات المعنية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتأخرات، بما يحقق الانضباط المالي ويضمن استدامة أعمال تطوير وصيانة منظومة الصرف المغطى،وحضر الاجتماع أعضاء اللجنة من مسؤولى الجهات المعنية من الري،الزراعة،المساحة،الضرائب العقارية، الصرف الزراعي وتفتيش تطوير ري بني سويف، مركز المعلومات دعم واتخاذ القرار بالمحافظة.

فيما قد عقد السكرتير العام ، أمس اجتماعاً ، بحضور مجدي محمد مدير الموازنة بديوان عام المحافظة ، إلى جانب  رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن ، ومسؤولى شركات الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف .

وناقش السكرتير العام الإجراءات اللازمة لتعزيز  التنسيق بين شركتي مياه الشرب والصرف الصحي وشركة الكهرباء، والوحدات المحلية ، لإنهاء عمل المُصادقات المالية الخاصة بمستحقات شركات المرافق على الجهات الحكومية حتى 30 يونيو 2025 ، حيث تم الاتفاق على عقد اجتماع خلال الأيام القليلة المُقبلة لتسوية واستيفاء كافة الإجراءات اللازمة للانتهاء من الاعتماد الفعلي لتلك المُصادقات والتنسيق مع وزارة المالية في هذا الشأن.

على جانب اخر عقد" بلال حبش" نائب المحافظ اجتماعًا، لمتابعة سير العمل بملف التقنين،وذلك بحضور اللواء حازم عزت السكرتير العام والمهندس كمال الجمل وكيل وزارة الري والمهندس أيمن حمودة وكيل وزارة الزراعة وعمرو محمود محمد مدير الأملاك وسمر فتحي المشرف على الأمانة الفنية للجنة البت ومجدي محمد مدير الموازنة وعدد من التنفيذيين المعنيين بإلديوان العام.
وخلال الاجتماع، تم استعراض الموقف التنفيذي للطلبات المقدمة من المواطنين لتقنين أوضاعهم، مع مناقشة المراحل التي تم تنفيذها من إجراءات إدارية وفنية ومعاينات ميدانية، لضمان توافقها مع القوانين والضوابط المنظمة للعملية ، وذلك تمهيدا لعرضها في الاجتماع المُقبل للجنة العليا للبت

حيث أكد نائب المحافظ أهمية الانتهاء من فحص الملفات والتأكد من استيفائها لكافة الاشتراطات المطلوبة،بما يضمن سرعة اتخاذ القرارات المناسبة خلال اجتماع اللجنة، مع الحفاظ على حقوق الدولة مع مراعاة تيسير الإجراءات على المواطنين الجادين.