"خارجية الشيوخ" تناقش العلاقات المصرية الأمريكية.. الأحد المقبل
تعقد لجنة الشئون الخارجية والعربية والأفريقية بمجلس الشيوخ برئاسة الدكتور محمد كمال، يوم الأحد المقبل، اجتماعاً لمناقشة العلاقات المصرية الأمريكية.
اختصاصات اللجنة
وجاءت اختصاصات لجنة الشئون الخارجية والعربية والأفريقية بمجلس الشيوخ كالتالي:
تختص لجنة الشئون الخارجية والعربية والأفريقية بما يأتى:
- ما يحيله رئيس الجمهورية من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة فى الشئون العربية والأفريقية والخارجية.
- معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التى تتعلق بحقوق السيادة وغيرها من الاتفاقات والمعاهدات الدولية التى تحال إليها، بالاشتراك مع اللجنة أو اللجان المختصة.
- دراسة الموقف الدولى وتطورات السياسة الدولية.
- السياسة الخارجية للدولة.
- شئون جامعة الدول العربية ومنظماتها والاتحاد الإفريقى.
- المؤتمرات الدولية.
- العلاقات الدولية.
- التشريعات المنظمة للسلكين الدبلوماسى والقنصلى.
- شئون المصريين المقيمين فى الخارج.
وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارات والأجهزة المختصة بالشئون الخارجية، وشئون الهجرة والمصريين فى الخارج.
استكمال مناقشة مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية
في سياق آخر، تستكمل لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية والاستثمار بمجلس الشيوخ برئاسة النائب أحمد أبو هشيمة، بعد غداً الأحد مناقسة مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية في خطوة تستهدف تعزيز بيئة اقتصادية عادلة وضمان حرية العمل داخل الأسواق.
يأتى مشروع القانون، ضمن جهود الدولة لتنظيم آليات السوق ومنع استغلال الوضع المسيطر بما يضر بالمستهلكين أو يعوق دخول واستمرار الكيانات المنافسة.
ويستهدف مشروع القانون، تحسين بيئة الأعمال، عبر ضمان الحياد التنافسي، ومنع أي ممارسات من شأنها الإضرار بالمنافسة أو تعطيل دخول مستثمرين جدد.
ويأتي هذا المشروع تطويرًا للقانون رقم 3 لسنة 2005 بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، في ضوء ما كشف عنه التطبيق العملي من الحاجة إلى تعزيز صلاحيات جهاز حماية المنافسة وتحديث أدوات إنفاذ القانون بما يتسق مع الممارسات الدولية، ويكفل تحقيق التوازن بين حرية ممارسة النشاط الاقتصادي وتشجيع الاستثمار وواجب الدولة في منع الممارسات الاحتكارية وصون آليات السوق من التشويه أو الانحراف.
ونصت التعديلات لأول مرة على منح جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية سلطة توقيع جزاءات مالية إدارية على الأشخاص الاعتبارية المخالفة، عملًا بما استقر في بعض الأنظمة المقارنة المتطورة، وبما يحقق الردع العام والخاص دون المساس بضمانات التقاضي، ويعزز من سرعة وكفاءة الاستجابة للانحرافات في السوق، مع فصل نظام الجزاءات المالية الإدارية عن العقوبات الجنائية بالنسبة للجرائم الضارة بالمنافسة.
