غنيم: تحرير سعر الصرف وزيادة الاحتياطي الأجنبي وطفرة السياحة أبرز محركات النمو

قال الدكتور أيمن غنيم، أستاذ إدارة الأعمال، إن الاقتصاد المصري خلال عام 2025 شهد تطورا واضحا وملموسا، رغم التحديات الدولية التي أثرت على حركة الاقتصاد العالمي، بدءًا من الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، وصولا إلى التوترات الجيوسياسية في المنطقة والحرب الإسرائيلية على غزة.

وأوضح غنيم في مداخلة عبر قناة إكسترا نيوز، أن الاقتصاد المصري استطاع الحفاظ على مسار إصلاحي ثابت، بفضل السياسات المالية والنقدية التي تبنتها الدولة، ونجاحها في توفير بيئة جاذبة للاستثمار وتحقيق استقرار نقدي ملحوظ.

تحديات عالمية واقتصاد مصري يسير بثبات

واستعرض غنيم أبرز الضغوط الخارجية المؤثرة على الاقتصاد العالمي خلال 2025، مشيرا إلى الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة وما سببته من موجة عدم ثقة عالميا، والحرب الإسرائيلية على غزة والمخاوف من توسع نطاقها قبل نجاح جهود التهدئة في قمة شرم الشيخ.

ورغم هذه التحديات، قال غنيم:الاقتصاد المصري في 2025 و2026 يتحرك بخطوات ثابتة ورغم كل الضغوط العالمية، هناك تحسن واضح في المؤشرات الكلية.

الإصلاح المالي وخفض العجز وتحقيق فائض أولي

أشار غنيم إلى نجاح الدولة في تنفيذ سياسات إصلاح مالي هيكلي، لافتا إلى خفض عجز الموازنة من 13.9% في 2013 إلى 7.2% في 2025، واستهداف خفضه إلى 6.2% في موازنة 2026، وتحقيق فائض أولي بلغ 3.5% في العام المالي المنتهي 30/6/2025.

استقرار نقدي بعد تحرير سعر الصرف

وأشاد غنيم بأداء البنك المركزي منذ تولي المحافظ حسن عبدالله، مؤكدا أن قرار تحرير سعر الصرف في فبراير 2024 أعاد الثقة للأسواق وجعل سعر الدولار يعكس العرض والطلب الحقيقي.

ونوه إلى أن أهم النتائج تمثلت في ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج إلى رقم قياسي، وهو 36.5 مليار دولار بحلول يونيو 2025، وزيادة ملحوظة في تدفقات العملة الصعبة، واستقرار سوق الصرف وعودة السيولة الدولارية.

قطاع السياحة محرك رئيسي للاقتصاد في 2025

ووصف غنيم قطاع السياحة بأنه “أحد أهم الأذرع الداعمة للاقتصاد المصري”، لما يوفره من نمو اقتصادي، وفرص تشغيل واسعة، وأحد أهم مصادر العملة الصعبة.