عاجل

تصل إلى 14 ألف جنيه.. فرص عمل جديدة بمشروع الضبعة النووي

مشروع الضبعة
مشروع الضبعة

كشفت وزارة العمل عن فرص عمل جديدة ضمن مشروع الضبعة النووي، برواتب مجزية ومزايا متنوعة، حيث تستهدف العمالة الماهرة الحاصلة على شهادة قياس مستوى المهارة، وذلك في إطار خطة الوزارة لربط التدريب بالتشغيل وتوفير وظائف حقيقية بالمشروعات القومية الكبرى بما يحقق دخل لائق للعمال.

ويتم استقبال الطلبات في يوم واحد فقط، وهو يوم الإثنين الموافق 5 يناير 2026، من الساعة 8 صباحا وحتى 12 ظهرا، ولمدة 6 ساعات فقط، وذلك بمقر وزارة العمل القديم في 3 شارع يوسف عباس بمدينة نصر.

 

تفاصيل الوظائف المطلوبة والمزايا المقدمة

وتشمل الوظائف المطلوبة: حداد مسلح، نجار مسلح - كهرباء - أرجون، فورمجي للقوالب الخرسانية، لحام، فني تركيب هياكل معدنية، مبيض محارة.

وأشار إعلان وزارة العمل إلى المزايا المقدمة للعاملين تتضمن: 3 وجبات يوميا، سكن مجهز، مياه ومواصلات، وتأمين صحي واجتماعي، مع تطبيق نظام عمل 24 يوما مقابل 6 أيام راحة شهرية برواتب تترامح ما بين 10 آلاف إلى 14250 جنيها.

كما فعلت وزارة العمل رابط إلكتروني للتقديم على وظيفة حداد خرسانة مسلح عبر موقعها الرسمي، حيث يمكن للمتقدمين إدخال بياناتهم الشخصية والمؤهل التعليمي وتحديد الوظيفة المطلوبة، ليتم حفظ الطلب إلكترونيًا. 

وأكدت وزارة العمل في بيانها على أن هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجية الدولة لتوفير فرص عمل مباشرة في المشروعات القومية، وتعزيز مشاركة العمالة المصرية في تنفيذ مشروع الضبعة النووي الذي يعد أحد أبرز مشروعات الطاقة المستقبلية في مصر.

وفي سياق آخر، قال محمد جبران، وزير القوى العاملة، إن مشروع محطة الضبعة النووية يمثل أكثر من مجرد خطوة على طريق التنمية الاقتصادية والطاقة في مصر بل هو فرصة حقيقية وفعالة لتمكين العمالة المصرية من الانخراط في مشروعات كبرى تلعب دوراً محورياً في مستقبل البلاد.

وأكد أن نجاح هذا المشروع سيكون له انعكاس إيجابي على قطاع الطاقة بشكل عام، ويساهم في تحقيق معدلات نمو اقتصادي تدعم مشروعات التنمية المختلفة في مصر.

أكد أن من أهم أهداف المشروع هو خلق فرص عمل حقيقية ومستدامة للشباب المصري في مختلف التخصصات، وأشار إلى أن الوزارة بالتعاون مع الجهات المعنية وضعت خططاً لتدريب وتأهيل العمالة المحلية بشكل يضمن تحقيق أعلى معايير الجودة والكفاءة في تنفيذ المشروع.

وأشار جبران إلى أن نسبة العمالة المصرية في المشروع بلغت نسبة عالية، ما يعكس الجهود المبذولة من الدولة لتمكين المواطن المصري وتأهيله للمساهمة في التنمية الوطنية.

تم نسخ الرابط