وزير القوى العاملة: مشروع الضبعة النووي بوابة حقيقية لتمكين العمالة المصرية
قال محمد جبران، وزير القوى العاملة، إن مشروع محطة الضبعة النووية يمثل أكثر من مجرد خطوة على طريق التنمية الاقتصادية والطاقة في مصر بل هو فرصة حقيقية وفعالة لتمكين العمالة المصرية من الانخراط في مشروعات كبرى تلعب دوراً محورياً في مستقبل البلاد.
المشروع النووي ورؤية التنمية الوطنية
أوضح محمد جبران، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل في برنامج "من مصر" على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن محطة الضبعة تأتي في إطار استراتيجية مصر الشاملة لتعزيز أمن الطاقة وتحقيق تنمية مستدامة.
وأضاف أن هذا المشروع العملاق ليس فقط له أهمية اقتصادية، بل يتيح فرص عمل واسعة ومتنوعة للشباب المصري، وهو ما ينسجم مع رؤية الحكومة في دعم القوى العاملة الوطنية وتطوير مهاراتهم لتلبية متطلبات سوق العمل الحديث.
وأكد أن نجاح هذا المشروع سيكون له انعكاس إيجابي على قطاع الطاقة بشكل عام، ويساهم في تحقيق معدلات نمو اقتصادي تدعم مشروعات التنمية المختلفة في مصر.
توفير فرص عمل حقيقية للشباب المصري
أكد أن من أهم أهداف المشروع هو خلق فرص عمل حقيقية ومستدامة للشباب المصري في مختلف التخصصات، وأشار إلى أن الوزارة بالتعاون مع الجهات المعنية وضعت خططاً لتدريب وتأهيل العمالة المحلية بشكل يضمن تحقيق أعلى معايير الجودة والكفاءة في تنفيذ المشروع.
وأشار جبران إلى أن نسبة العمالة المصرية في المشروع بلغت نسبة عالية، ما يعكس الجهود المبذولة من الدولة لتمكين المواطن المصري وتأهيله للمساهمة في التنمية الوطنية.
التدريب والتطوير المهني لمواكبة متطلبات المشروع
وتطرق إلى دور الوزارة في إطلاق برامج تدريبية متخصصة بالتعاون مع الجهات المختصة، بهدف تطوير مهارات العمالة المصرية وتزويدهم بالمعرفة الفنية اللازمة للعمل في المجالات النووية والهندسية المختلفة بالمشروع.
وأكد أن التدريب الفني هو حجر الأساس لضمان جودة الأداء وتحقيق السلامة في العمل، مشدداً على أن تطوير الكوادر البشرية سيكون له أثر كبير على مستقبل المشاريع القومية، حيث يتم نقل الخبرات وتوطين التكنولوجيا بما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني.
أهمية التنسيق بين الجهات الحكومية والخاصة
ولفت وزير القوى العاملة إلى أن نجاح مشروع الضبعة لم يكن ليتم دون التنسيق الوثيق بين مختلف الجهات الحكومية والشركات المنفذة، سواء الوطنية أو الأجنبية، بهدف ضمان سير العمل بكفاءة عالية وتحقيق الأهداف المرجوة.
وأشار إلى أن التعاون بين الوزارات المختلفة، وعلى رأسها وزارة الكهرباء والطاقة، والهيئة المصرية للطاقة النووية، والوزارة التي يرأسها، هو ما يضمن استمرار توفير فرص العمل للمصريين وتطوير مهاراتهم باستمرار.
المشروع النووي ودوره في تحقيق الأمن الطاقي
أوضح أن محطة الضبعة النووية ستسهم في تعزيز الأمن الطاقي لمصر، من خلال توفير طاقة كهربائية مستدامة ونظيفة تواكب الطلب المتزايد على الكهرباء في البلاد.
وأكد أن المشروع يعزز من استقلال مصر الطاقي ويقلل الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية، ما يدعم الاستقرار الاقتصادي والتنمية الشاملة، بالإضافة إلى خلق بيئة عمل محفزة ومتطورة تتيح للشباب المصري اكتساب مهارات متقدمة في مجالات الطاقة النووية.
التزام الدولة بسياسة التوطين الوظيفي
وأشار إلى أن نسبة العمالة المصرية في مشروع الضبعة تعكس نجاح هذه السياسة، وأن هناك خطط مستقبلية لضمان استمرار هذا التوجه في مختلف القطاعات الحيوية، مما يسهم في بناء قاعدة عمالية وطنية قوية ومؤهلة تواكب تطورات السوق المحلي والدولي.
وختم محمد جبران حديثه بالتأكيد على أن سياسة التوطين الوظيفي تعتبر من الركائز الأساسية التي تنتهجها الدولة في جميع مشروعاتها القومية، حيث تسعى جاهدة لرفع نسبة العمالة الوطنية وتوفير فرص عمل حقيقية للشباب.
