عاجل

خبير صناعي: مصر خرجت رابحة.. ويمكن زيادة صادرات الصناعات القائمة لـ3 أضعاف

 الاقتصاد المصري
الاقتصاد المصري

قال المهندس محمد البهي الخبير الصناعي، إن الصناعة تعد بالفعل أحد أهم دعائم الاقتصاد المصري، مشيرا إلى أنها تلعب دورا محوريا في تحقيق النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة. 

القيادة السياسية تضع الصناعة في مقدمة أولوياتها

وأوضح في مداخلة عبر قناة إكسترا نيوز أنه منذ بداية تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي، كانت القيادة السياسية تضع الصناعة في مقدمة أولوياتها، وتعمل على دعم هذا القطاع الحيوي من خلال التوسع الأفقي في الصناعات الصغيرة التي تساهم في زيادة القيمة المضافة وتقليل التكلفة وزيادة المكون المحلي.

وأشار البهي إلى أن الوزارة المعنية بالصناعة، بالتعاون مع الجهات المختلفة مثل المواصفات والجودة والرقابة الصناعية، تعمل بشكل موحد من أجل مراقبة القطاع الصناعي وضمان التوافق مع المواصفات العالمية في جميع الصناعات التحويلية. 

وأكد أن الجهود الكبيرة التي تم بذلها خلال الفترة الماضية بدأت تؤتي ثمارها، مشيرا إلى أن الصادرات المصرية شهدت زيادة ملحوظة، رغم التحديات الاقتصادية التي مر بها البلد.

زيادة الصادرات وتحقيق طفرة صناعية

ونوه البهي بأن مصر حققت تقدما كبيرا في مجال الصناعة، خاصة فيما يتعلق بالصادرات التي بدأت تتحرك بشكل متواتر. 

وأضاف أن هناك أسواقا واعدة للمنتجات المصرية التي ما زالت بحاجة إلى مزيد من الجهود لضمان زيادتها بشكل أكبر، مؤكدا أن هناك أكثر من 11,000 منشأة صناعية مسجلة في اتحاد الصناعات، بين صغيرة ومتوسطة وكبيرة، وأن هذه المنشآت لو عملت بكامل طاقتها يمكنها زيادة الصادرات بشكل يتجاوز ثلاثة أضعاف قيمتها الحالية خلال العامين المقبلين.

التحفيزات الحكومية لقطاع الصناعة

وأكد أن الحكومة قدمت العديد من الحوافز للمستثمرين، مثل الإعفاءات الضريبية، وتسهيل إصدار الرخصة الذهبية، وتطبيق سياسة ملكية الدولة. 

وأوضح أن هذه السياسات كان لها دور كبير في دعم الصناعة المصرية، وجعلها في مقدمة القطاعات الحيوية التي تدفع الاقتصاد الوطني للأمام مع بداية عام 2026.

وتابع:"كنا نطمح لتحقيق بعض النتائج في فترات سابقة، لكن طموحاتنا تحققت بشكل أكبر مما كنا نتوقع في الفترة الماضية، مشيرا إلى أن نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصناعة والنقل أحدثا "ثورة تشريعية" من خلال اتخاذ قرارات سريعة وفعالة استجابة لطلبات المصنعين، حيث ركزت هذه القرارات على عدم إغلاق المصانع بسبب مشكلات من جهات متعددة، بالإضافة إلى توحيد جهات الولاية.

تم نسخ الرابط