تفاصيل الجلسة الافتتاحية.."النواب" يبدأ مهامه رسميًا 12 يناير الجاري
يستعد مجلس النواب الجديد لبدء أعماله رسميًا في 12 يناير 2026، مع انتهاء مدة المجلس الحالي برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي في 11 يناير المقبل، وفقًا لأحكام المادة (106) من الدستور التي تنص على أن مدة عضوية مجلس النواب خمس سنوات ميلادية تبدأ من أول اجتماع للمجلس. ويجري انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يومًا السابقة لانتهاء مدة المجلس القائم، بما يضمن استمرار العملية التشريعية دون انقطاع.
الجلسة الافتتاحية ومقر انعقادها
تعقد الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب الجديد في العاصمة الإدارية الجديدة، ويترأسها أكبر الأعضاء سنًا، ويعاونه أصغر عضوين، وذلك طبقًا للمادة (276) من اللائحة الداخلية للمجلس.
وتشهد الجلسة تلاوة قرار رئيس الجمهورية بدعوة المجلس للانعقاد وأداء الأعضاء الجدد اليمين الدستورية، وهو الشرط الأساسي لمباشرة مهام العضوية.
أداء اليمين الدستورية
ينص نص اليمين الدستورية على: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه".
ويبدأ رئيس السن والعضوان المساعدان بأداء اليمين، ثم يتلو بقية الأعضاء عضوًا عضوًا، في جلسة واحدة أو أكثر حسب الاقتضاء. وفي حالة غياب أي عضو عن جلسة أداء اليمين، لا يباشر مهامه إلا بعد أداء اليمين الدستورية.
انتخاب رئيس المجلس والوكيلين
عقب أداء اليمين، يدعو رئيس السن الأعضاء لانتخاب رئيس مجلس النواب والوكيلين.
ولا يجوز إجراء أي مناقشة قبل انتخاب الرئيس، فيما يُسمح لكل مرشح بالتعريف بنفسه إذا طلب ذلك ضمن الفترة التي يحددها المجلس. وتُنهي مهمة رئيس السن بمجرد انتخاب الرئيس الجديد.
مباشرة العمل التشريعي والرقابي
بعد انتخاب الرئيس والوكيلين، يتولى الرئيس الجديد إدارة الجلسة، ودعوة الأعضاء لتشكيل اللجان النوعية وانتخاب هيئات مكاتبها، لبدء مباشرة المجلس مهامه التشريعية والرقابية للفصل التشريعي الثالث.
ويأتي ذلك ضمن الحرص على تنظيم العمل البرلماني وضمان استمرار دوره في سن القوانين ومتابعة السياسات العامة للدولة.
وبهذه الإجراءات، يبدأ مجلس النواب الجديد عمله رسميًا، حاملًا مهمة تمثيل المواطنين ومتابعة السياسات العامة، ضمن إطار دستوري واضح يضمن استمرارية المؤسسة التشريعية في أداء مهامها دون أي فراغ.
