تعرف على موعد انعقاد أول جلسة في مجلس النواب الجديد
يترقب الشارع السياسي والبرلماني موعد انعقاد أول جلسة لمجلس النواب الجديد، وذلك بالتزامن مع اقتراب انتهاء المدة الدستورية لمجلس النواب الحالي برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، والمحدد لها يوم 12 يناير 2026، وفقًا لأحكام المادة (106) من الدستور التي تنص على أن مدة عضوية مجلس النواب خمس سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ أول اجتماع له.
وكان مجلس النواب الحالي قد عقد أولى جلساته في 12 يناير 2021، إيذانًا ببدء الفصل التشريعي الثاني، لتكتمل بذلك مدته الدستورية كاملة مع حلول 12 يناير 2026، وهو ما يستوجب دستوريًا بدء إجراءات انعقاد الفصل التشريعي الثالث للمجلس الجديد.
وبحسب القواعد الدستورية والأعراف البرلمانية المستقرة، فإن موعد انعقاد أول جلسة لمجلس النواب الجديد يُحدد بقرار رسمي يصدر من رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، وذلك عقب إعلان النتائج النهائية للانتخابات البرلمانية واستكمال تشكيل المجلس بتعيين الأعضاء المعينين.
الدعوة الرئاسية لانعقاد مجلس النواب الجديد ستصدر خلال أيام
تشير التقديرات إلى أن الدعوة الرئاسية لانعقاد المجلس الجديد ستصدر خلال أيام قليلة من انتهاء مدة المجلس القائم.
ومن المنتظر أن يعقد مجلس النواب الجديد أولى جلساته خلال أحد أيام 13 أو 14 أو 15 يناير 2026، لافتتاح دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثالث، وهي المدة التي جرى العمل بها في الفصول التشريعية السابقة، بما يضمن عدم وجود فراغ تشريعي واستمرار عمل السلطة التشريعية بشكل منتظم.
وتشهد الجلسة الافتتاحية للمجلس الجديد عددًا من الإجراءات الدستورية المهمة، في مقدمتها أداء اليمين الدستورية من جانب الأعضاء المنتخبين والمعينين، ثم الشروع في انتخاب رئيس المجلس والوكيلين، قبل إعلان بدء دور الانعقاد رسميًا، إيذانًا بانطلاق العمل البرلماني للفصل التشريعي الجديد.
ويبلغ عدد أعضاء مجلس النواب 596 عضوًا، منهم 568 عضوًا منتخبًا بواقع 284 عضوًا بنظام الفردي، و284 عضوًا بنظام القوائم المغلقة المطلقة، مع تخصيص ما لا يقل عن 25% من إجمالي المقاعد للمرأة، بما يعكس التزام الدولة بتعزيز تمثيل المرأة داخل المؤسسة التشريعية. كما يحق لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء لا يزيد على 5% من إجمالي عدد المقاعد، أي بحد أقصى 28 عضوًا، دعمًا للخبرات والكفاءات الوطنية.
وبذلك، فإن الموعد الرسمي لانعقاد أول جلسة لمجلس النواب الجديد سيُعرف بشكل نهائي فور صدور قرار رئيس الجمهورية بدعوة المجلس للانعقاد، وهو الإجراء الدستوري الحاسم الذي يفتح الباب أمام مرحلة تشريعية جديدة.
