«عمل بنى سويف» تتابع أعمال تطوير التدريب المهنى وورش الخياطة بالمحافظة

حرص المهندس احمد العربي وكيل وزارة العمل ببني سويف وعامر هاشم مدير إدارة التدريب المهني ، على القيام بجولة تفقدية لمتابعة أعمال التطوير الجارية بمركز التدريب المهني بشرق النيل ، وشملت الجولة متابعة ما تم إنجازه من أعمال تطوير ورفع كفاءة القاعات التدريبية والورش العملية، والاطلاع على التجهيزات الفنية ، بهدف تحسين جودة التدريب وتأهيل المتدربين وفق أحدث المعايير المهنية.

وأكد المهندس " احمد العربي  " وكيل الوزارة ، خلال الجولة، أن أعمال التطوير تأتي تنفيذًا لتعليمات محمد جبران وزير العمل بضرورة الارتقاء بمنظومة التدريب المهني وربطها باحتياجات سوق العمل الفعلية، بما يسهم في إعداد كوادر فنية مدربة وقادرة على المنافسة، وفتح آفاق جديدة للتشغيل للشباب.

وفي ختام الجولة، شدد مسؤولى المديرية على أهمية الالتزام بالجدول الزمني المحدد للانتهاء من أعمال التطوير، مع المتابعة المستمرة لضمان جودة التنفيذ، مؤكدين أن مركز التدريب المهني شرق النيل يمثل أحد الركائز الأساسية في دعم جهود الدولة بمجال التدريب والتشغيل وتحقيق التنمية المستدامة.

وفي إطار حرص مديرية العمل على دعم التدريب المهني وتنمية مهارات المرأة،وبتوجيهات من محمد جبران وزير العمل  ، حرص وكيل وزارة العمل ومدير إدارة التدريب المهني على متابعة سير دورة التفصيل والخياطة والمنفذة بمركز التدريب المهني شرق النيل، والتي تستهدف تدريب عدد 15 متدربة.

وتفقد مسئولى المديرية خلال الزيارة قاعات التدريب وورشة الخياطة، واطلعوا على البرنامج التدريبي المطبق، ومستوى الأداء العملي للمتدربات، ومدى التزام الدورة بالخطة التدريبية المعتمدة، بما يسهم في إكساب المتدربات المهارات الفنية اللازمة في مجال التفصيل والخياطة وفق متطلبات سوق العمل.

وأكد وكيل الوزارة أن هذه الدورات تأتي في إطار تنفيذ خطة الوزارة لدعم التشغيل وتمكين المرأة اقتصاديًا، من خلال توفير برامج تدريبية عملية تتيح فرصًا حقيقية للعمل الحر أو الالتحاق بسوق العمل بعد انتهاء التدريب.

وفي ختام المتابعة، أشاد مسوؤلى المديرية بمستوى التفاعل والالتزام من جانب المتدربات، مؤكدين استمرار المتابعة الدورية لضمان جودة التدريب وتحقيق الأهداف المرجوة من تنفيذ هذه الدورات.

كما سلمت مديرية العمل ببني سويف دفعة جديدة من عقود العمل الخارجي شملت 46 عقداً لشباب المحافظة للعمل بدولة الأردن في القطاعات الزراعية والخدمية.

وأكد المهندس أحمد العربي وكيل الوزارة أن هذه العقود تأتي عبر القنوات الشرعية الرسمية لضمان حقوق العمال وحمايتهم بالخارج.