عضو بالشيوخ يطالب بحل مشكلة ارتفاع أسعار المقايسات للعدادات الكودية
طالب النائب نشأت حتة عضو مجلس الشيوخ، وزارة الكهرباء بضرورة حل مشكلة ارتفاع أسعار المقايسات الخاصة بالعدادات الكهربائية الكودية، لتخفيف معاناة المواطنين، مشيراً أنه تلقي في الفترة الأخيرة العديد من شكاوى المواطنين الذين يعانون من التعقيدات الإدارية في تركيب العدادات الكودية.
وقال "حتة" في تصريحات صحفية له اليوم أن تسهيل إجراءات تركيب العدادات الكودية من شأنه تشجيع المواطنين على الالتزام بالنظام القانوني، مما يساهم في تقليل سرقات التيار الكهربائي، ويحسن عملية تحصيل مستحقات الكهرباء بطريقة أكثر تنظيمًا وعدالة.
وقال عضو الشيوخ ان المجلس وافق على مشروع تعديل قانون الكهرباء في الجلسات الاخيرة لأنها تمثل خطوة تشريعية بالغة الأهمية في توقيت دقيق، وتؤكد جدية الدولة في حماية أحد المرافق الحيوية التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، مشددًا على أن هذا التعديل لا يستهدف المواطن الملتزم، بقدر ما يرسخ مبدأ العدالة ويواجه الممارسات المخالفة التي أرهقت المنظومة وأضرت بالاقتصاد الوطني.
اختتم "حتة" تصريحاته ، بالتأكيد علي تطوير آليات الرقابة وتكثيف الحملات، خاصة في المناطق العشوائية، مع التأكيد على أهمية التنسيق الكامل بين جميع الجهات الرقابية المعنية. كما شدد على ضرورة إطلاق حملات توعية موسعة لتعريف المواطنين بمخاطر سرقة التيار الكهربائي والعقوبات الجديدة المقررة، إلى جانب توعيتهم بأهمية الإبلاغ عن أي حالات سرقة يتم رصدها.
الفرق بين العداد الكودي والعداد القانوني؟
يعد العداد الكودي وسيلة فنية لقياس استهلاك الكهرباء للعقارات غير المقننة، ولا يختلف شكله أو طريقة تشغيله عن العداد القانوني مسبوق الدفع، فكلاهما يتم شحنه مسبقًا بنفس الآلية.
لكن الفارق الجوهري يكمن في طريقة المحاسبة، إذ أعلن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء أن المشتركين بالعداد الكودي تتم محاسبتهم بتعريفة موحدة قيمتها 214.5 قرشًا لكل كيلووات/ساعة، وهي أعلى شريحة استهلاك، بخلاف العدادات القانونية التي تعتمد على نظام الشرائح التدريجي.
كما أن العداد الكودي لا يسجل باسم المنتفع ولا يمثل عقدًا قانونيًا مع الشركة، فهو عداد مؤقت لا يمنح أي حقوق ملكية أو حيازة.
خطوات تحويل الممارسة إلى عداد كودي
لتحويل نظام الممارسة إلى عداد كودي، حددت وزارة الكهرباء عددًا من المستندات المطلوبة، تشمل:
1. صورة واضحة لواجهة العقار من الخارج.
2. صورة بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر.
3. أحدث إيصال سداد لممارسة الكهرباء.
الهدف من القرار
تطبيق نظام العدادات الكودية يسهم في تحقيق العدالة في تحصيل فواتير الاستهلاك، والحد من الخسائر الناتجة عن التوصيلات العشوائية، إلى جانب تشجيع المواطنين على توفيق أوضاعهم القانونية تمهيدًا للتحول الكامل إلى العدادات القانونية المسبقة الدفع، وفقا لتقرير صادر عن وزارة الكهرباء
