البرلمان اليمني يثمن موقف السعودية الداعم لأمن واستقرار اليمن
طالب البرلمان اليمني بالوقف الفوري لكافة التحركات العسكرية غير القانونية في محافظتي حضرموت والمهرة، داعيًا إلى انسحاب قوات المجلس الانتقالي الجنوبي من جميع المواقع والمعسكرات التي سيطرت عليها خارج إطار مؤسسات الدولة الشرعية.
وأكد البرلمان اليمني دعمه الكامل للقرارات السيادية الصادرة عن مجلس القيادة الرئاسي ورئيسه، محذرًا في الوقت ذاته من خطورة هذه التحركات التي تهدد الأمن والسلم الأهلي في اليمن، وتفتح الباب أمام تصعيد خطير للأوضاع.
كما تحدث البيان التحركات العسكرية غير القانونية التي نفذها المجلس الانتقالي الجنوبي، وما رافقها من أعمال مسلحة أسهمت في الإخلال بالأمن العام، وتقويض السلم الاجتماعي، والاعتداء على مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية، بجانب انتهاك حقوق المواطنين، بما في ذلك الاعتداء على المنازل الخاصة، وفرض حصار على القرى، وسقوط ضحايا، فضلًا عن الأضرار التي لحقت بالممتلكات العامة والخاصة.
وأكد مجلس النواب اليمني أن هذه ممارسات المجلس الانتقالي الجنوبي تشكل خرقًا واضحًا للدستور اليمني والقوانين النافذة والمرجعيات الوطنية، فضلًا عن مخالفتها لقرارات مجلس الأمن الدولي المتعلقة باليمن، معتبرًا أنها تمثل تهديدًا مباشرًا لوحدة الدولة وسيادتها، وتجاوزًا غير مقبول لصلاحيات المؤسسات الشرعية.
كما أعرب البرلمان اليمني عن قلقه البالغ إزاء ما تردد عن دخول شحنات أسلحة عبر موانئ يمنية، قادمة من خارج البلاد، وتحديدًا من ميناء الفجيرة في دولة الإمارات إلى ميناء المكلا بمحافظة حضرموت، دون أي غطاء قانوني أو تنسيق مع السلطات الشرعية المختصة، مؤكدًا أن ذلك يُعد انتهاكًا للسيادة الوطنية، ويُفاقم التحديات الأمنية، وينذر بتوسيع رقعة الصراع.
مجلس النواب اليمني يحذر من استمرار ممارسات المجلس الانتقالي غير القانونية
وحذر مجلس النواب من أن استمرار هذه الممارسات غير القانونية سيؤدي إلى تصعيد خطير، ويعرض اليمن لمزيد من الانقسام والعنف، كما ستكون له تداعيات سلبية على أمن واستقرار دول الجوار، وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية وسلطنة عُمان، بما يمس مبادئ حسن الجوار والأمن الإقليمي المشترك.
وأشار البيان إلى أن ما أقدم عليه المجلس الانتقالي الجنوبي، بدعم من أطراف خارجية، لا يخدم مسار بناء الدولة اليمنية ولا يسهم في تحقيق الاستقرار، بل يقوض الجهود السياسية، ويعمق الانقسامات، ويضعف مؤسسات الدولة، ويضر بالمصلحة الوطنية العليا.
كما أشاد البرلمان اليمني بالبيان الصادر عن وزارة الخارجية السعودية، إلى جانب المواقف المعلنة من قبل الأشقاء في المملكة العربية السعودية، والإجراءات والخطوات التي اتخذتها في مختلف المجالات، تقديرًا لحرصها المستمر على أمن اليمن واستقراره، ووحدته وسلامة أراضيه، وتحقيق العيش الكريم لشعبه، والوقوف في وجه التهديدات التي تستهدفه، وعدم السماح بالعبث بمقدراته أو زعزعة نظامه الجمهوري ونهجه الديمقراطي والسياسي، وعلى رأس تلك التهديدات جماعة الحوثي المدعومة من إيران.
برلمان اليمن: على الإمارات أن تكون جزءا من الحل
ودعا مجلس النواب الأشقاء في دولة الإمارات العربية المتحدة إلى أن يكونوا جزءًا من الحل، وأن يسهموا في مساعدة اليمنيين على تجاوز أزماتهم، مع التأكيد على أهمية مراعاة الأمن القومي لدول مجلس التعاون الخليجي، وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية وسلطنة عُمان، داعيًا إلى اتخاذ خطوات عاجلة تعكس الحكمة وتغليب صوت العقل، واحترام روابط الأخوة والجوار والشراكة، والمصالح والثوابت المشتركة التي تجمع دول الخليج منذ نشأتها.
واختتم مجلس النواب اليمني بيانه بالتأكيد على أن المرحلة الراهنة تتطلب من جميع الأطراف تحمل مسؤولياتهم القانونية والتاريخية، وتقديم الحلول السياسية على الخيارات العسكرية، ورفض عسكرة الخلافات، بما يحفظ وحدة اليمن وأمنه وسلامة أراضيه، ويصون أرواح المواطنين وممتلكاتهم
