حزب الاصلاح: سيتم تعديل القانون لضمان سحب الجنسية من علاء عبد الفتاح وترحيله

مازالت قضية علاء عبد الفتاح وتغريداته البغضية حول التحريض علي قتل البيض، محط أنظار العالم بشكل عام، والشعب البريطاني بشكل خاص والذي طالب بتجريده من جنسيته البريطانية وطرده من البلاد، وذلك بعد ترحيب رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر ونائية ووزيرة الخارجية.

كما بعثت الخارجية البريطانية رسالة إلى لجنة الشؤون الخارجية، مفادها أن رئيس الوزراء البريطاني السير كير ستارمر ونائب رئيس الوزراء ديفيد لامي ”لم يكونوا على علم“ بتغريدات عبد الفتاح السابقة، التي يعتبرونها ”بغيضة“.

تصريحات دون التأكد من موثوقية المعلومات:

وفي رسالتها إلى لجنة الشؤون الخارجية، قالت وزيرة الخارجية يفيت كوبر، إن العمل الذي بدأ خلال عطلة نهاية الأسبوع كشف أن وزراء الخارجية ورؤساء الوزراء السابقين أدلوا بتصريحات علنية بشأن قضية عبد الفتاح ”دون الحصول على جميع المعلومات ذات الصلة“.

 تجريد علاء عبد الفتاح من جنسيته وترحيله

حصل علاء على الجنسية في عام 2021 أثناء قضائه عقوبة بالسجن لمدة خمس سنوات في مصر بتهمة "نشر أخبار كاذبة". كما أُطلق سراحه في وقت سابق من هذا العام بعد ضغوط من شخصيات بارزة من بينهم جوناثان باول، مستشار الأمن القومي للسير ستارمر.

جدير ذكره، تتمتع شبانة محمود، وزيرة الداخلية، بالسلطة الشخصية لإلغاء جنسيته إذا استطاعت إثبات وجود أساس قانوني للقيام بذلك. وتزايدت الدعوات للتحرك، بما في ذلك من حزب المحافظين، حيث قال السيد جينريك: "كان ينبغي ألا تطأ قدم هذا المتطرف البغيض أرض المملكة المتحدة مرة أخرى".

ومع ذلك، يعتقد المسؤولون الحكوميون أن التغريدات القديمة لن تكون سبباً كافياً، وأن أي خطوة لإلغاء جنسيته سترفضها المحاكم. كما أصرّت النائبة إميلي ثورنبيري، وهي نائبة بارزة في حزب العمال وترأس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس العموم، على أنه من غير الممكن قانونياً ترحيله.

وقالت لبي بي سي إن  تغريدات عبدالفتاح قبل 15 عامًا" لم يكن دليلاً كافيًا لتصنيفه قانونيًا على أنه "تهديد للأمن القومي".

لا يمكن عادةً سحب الجنسية إلا من الأشخاص الذين يحصلون عليها عن طريق الاحتيال أو الذين يعتبرون أخطر الأفراد في المجتمع مثل الإرهابيين والمتطرفين والمتورطين في الجريمة المنظمة الخطيرة.

سيكون لعلاء عبد الفتاح الحق في استئناف أي قرار بتعليق جنسيته، وهو ما سيتعين على وزارة الداخلية الدفاع عنه في المحاكم بتكلفة كبيرة على دافعي الضرائب. كما أن قضية الناشط المصري ستتعزز أيضاً بحقيقة أن لديه طفلاً في المملكة المتحدة، مما سيجعل من الصعب جداً سحب جنسيته.

ثغرة قانونية تطرد  وتجرد علاء عبد الفتاح من الجنسية البريطانية

تعرضت السيدة محمود لضغوط جديدة يوم الاثنين عندما قال السيد نايجل فاراج زعيم حزب الإصلاح البريطاني، إنه سيغير القانون إذا فاز حزبه في الانتخابات المقبلة حتى يتمكن من طرد علاء  من البلاد.

وأضاف: "لقد فتحت حكومتا المحافظين والعمال أبوابنا أمام الأشرار.. سيغير حزب الإصلاح القانون ويجعل بلدنا آمناً مرة أخرى"، مشدداً إنه سيقدم مشروع قانون الترحيل الجماعي، والذي سيمنح الوزراء السلطة القانونية لإبعاد السيد فتاح.

وسيشمل ذلك أحكاماً لسحب الجنسية من حاملي الجنسية المزدوجة الذين "أبدوا آراءً بغيضة ومعادية لبريطانيا"، متجاوزين القانون الدولي عند الضرورة.

كما مُنح عبد الفتاح الجنسية البريطانية دون إجراء فحوصات "حسن السيرة" المعتادة. كان ذلك بسبب ثغرة قانونية أنشأتها الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان ، والتي تعهد حزب الإصلاح بإغلاقها إذا فاز في الانتخابات.