أول العام الجديد..الأوقاف تبدأ توزيع 5000 زي أزهري كامل للأئمة
تبدأ وزارة الأوقاف، يوم الأحد الموافق 4 / 1 / 2025م، توزيع 5000 زي أزهري كامل للأئمة، وذلك في إطار حرصها على ظهور الأئمة بالمظهر الأزهري اللائق الذي يجمع بين الجمال والوقار والتميز.
وكلفت وزارة الأوقاف مديري المديريات بإيفاد مندوبيهم إلى ديوان عام الوزارة لتسلّم الزي الأزهري، تمهيدا لتوزيعه على الأئمة بالمديريات المختلفة، على أن يبدأ التوزيع اعتبارا من يوم الأحد 4 / 1 / 2025م، من الساعة التاسعة صباحا وحتى الثانية ظهرًا، ولمدة خمسة عشر يومًا متواصلة.
وأكدت وزارة الأوقاف ضرورة إعداد خطة دقيقة ومنظمة لعملية التوزيع داخل المديريات، بما يضمن وصول الزي إلى الأئمة بسهولة وانتظام، مع مراعاة التوزيع العادل على الإدارات الفرعية.
ويأتي ذلك ضمن اهتمام وزارة الأوقاف بتوفير الزي الأزهري الذي يمنح الإمام مظهرًا أنيقًا يليق بمكانته، ويعكس الصورة الحضارية والمشرفة للأئمة والدعاة في أداء رسالتهم الدعوية والوطنية.
في سياق آخر عقد الدكتور عاصم قبيصي، وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة بني سويف، اليوم الاثنين الموافق ٢٩ ديسمبر ٢٠٢٥م، اجتماعًا مع اللجنة الفرعية للخدمات، وذلك بحضور الشيخ سعيد عبد الواحد مدير الدعوة، وعصام قطب مدير الشؤون القانونية، ورفاعي نصر مدير الشؤون المالية والإدارية والهندسية، و محمد بيومي مدير شؤون العاملين، والمهندس محمد نبيل مدير الإدارة الهندسية، ومحمد كمال سكرتير اللجنة الفرعية، إلى جانب أحمد عبد المقصود و أحمد عبد الله عضوي اللجنة.
ملفات الخدمات
ويأتي الاجتماع في إطار متابعة ملفات الخدمات، وتنظيم آليات العمل، بما يسهم في تحقيق الانضباط الإداري، وحسن إدارة الموارد، وضمان الالتزام بالقواعد واللوائح المنظمة للعمل داخل مديرية الأوقاف.
وخلال الاجتماع، قررت اللجنة التنسيق مع منطقة هيئة الأوقاف ببني سويف، بما يضمن توحيد الجهود وتكامل الإجراءات المتعلقة بملفات ملحقات المساجد، والمستحقات المالية المقررة عليها، على نحو يحقق الدقة والشفافية وحسن الأداء المؤسسي.
وأكد الدكتور عاصم قبيصي الالتزام التام بالتعليمات الصادرة عن اللجنة العليا للخدمات، مع التشديد على التنفيذ الكامل لكافة القرارات والمنشورات المنظمة لتحصيل المستحقات من المنتفعين بملحقات المساجد، وذلك وفق الأطر القانونية المعتمدة.
كما شدد وكيل أوقاف بني سويف على اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين لتعليمات اللجنة الفرعية للخدمات، أو المتقاعسين عن سداد المستحقات المقررة على ملحقات المساجد، بما يؤكد سيادة القانون، ويحقق الانضباط الإداري، ويحفظ حقوق الدولة.
