هل يتم تعديل قانون التصالح في مخالفات البناء؟.. اعرف التفاصيل
على الرغم من الإشادة الكبيرة التي حظيت بها التعديلات الأخيرة في القانون، إلا أن النائب أسامة مدكور، عضو لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، طالب بمراجعة اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء، مؤكدًا أن كثير من المواطنين لا ينتفعون عمليًا رغم قيامهم بالتصالح بسبب اللائحة التنفيذية التي تفرق في التعامل بين المباني خارج الأحوزة العمرانية وداخلها، ما يفقد القانون هدفه.
جاء طلب النائب أسامة مدكور خلال اجتماع لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، بحضور وزير الإسكان المهندس شريف الشربيني، حيث أوضح أن الوضع الحالي لا يسمح للمباني خارج الحيز العمراني باستكمال أعمال البناء أو أي إجراءات أخرى على المبنى رغم قيام أصحابها بالتصالح وهذا يفقد الفائدة من وراء الأمر.
كما طالب عضو إسكان الشيوخ باستكمال مشروعات الصرف الصحفي في القرى في إطار توفير حياة كريمة للمواطنين. ووجه النائب الشكر للوزارة على المشروعات التي تم تنفيذها على مستوى المحافظات، والانجازات التي حققتها في مشروعات الإسكان على مستوى الجمهورية.
3 حالات يجوز فيها التصالح على البناء خارج الأحوزة العمرانية
في السياق ذاته، استحدث القانون رقم 187 لسنة 2023 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، منظومة أكثر مرونة تستهدف تسوية الأوضاع المخالفة في ضوء معايير فنية وضوابط تحقق السلامة الإنشائية وتراعي البعد الاجتماعي.
وتضمن القانون تيسيرات غير مسبوقة في إجراءات التصالح، من بينها السماح بالتصالح في بعض الحالات التي كان محظورًا التعامل معها سابقًا، وفقًا لضوابط تضمن تحقيق التوازن بين مصلحة المواطن ومتطلبات الدولة في الحفاظ على التخطيط العمراني والانضباط الإنشائي.
ومن أبرز النقاط التي حسمها القانون، البناء خارج الأحوزة العمرانية، إذ أكد على الحظر العام في هذا الشأن، مع استثناء ثلاث حالات فقط، هي:
- الحالات الاستثنائية الواردة بالمادة الثانية من القانون رقم 119 لسنة 2008.
- المشروعات الحكومية ومشروعات النفع العام.
- الكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية المتمتعة بالمرافق والمقامة على أراضٍ فقدت مقومات الزراعة حتى 15 أكتوبر 2023، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء.
كما عالج التشريع وضع المباني التي يصعب أو يستحيل إزالتها، إذ أجاز لمجلس الوزراء قبول التصالح بشأنها بقرار خاص، مع مضاعفة سعر التصالح للمتر المسطح ثلاث مرات عن السعر المقرر، مع إمكانية تخفيضه في الحالات الضرورية.
ومنح القانون رئيس الوزراء صلاحية تشكيل لجان التصالح أو إسناد عملها لأي جهة أخرى، ومد فترة تلقي الطلبات لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات، مع إلزام طالب التصالح بسداد 25% من قيمة التصالح كمبلغ جدية، والسماح بتقديم تقارير فنية مبسطة للمباني الصغيرة التي لا تتجاوز 200 متر مربع أو ثلاثة أدوار.
