طارق البرديسي: خطوط مصر الحمراء في بعض الملفات تعكس إرادة شعبية حقيقية

قال طارق البرديسي، الخبير في العلاقات الدولية، إن البرلمان القادم سيكون ظهيرا قويا للدولة في ملفات الأمن القومي، وعلى رأسها رفض مخططات التهجير، والتمسك باتفاق قانوني ملزم بشأن سد النهضة، ورفض أي محاولات للمساس بأمن السودان أو تقسيمه، باعتباره جزءا لا يتجزأ من الأمن القومي المصري.

 الخطوط الحمراء التي وضعتها الدولة المصرية

وأشار، خلال  لقائه عبر قناة الحياة، إلى أن الخطوط الحمراء التي وضعتها الدولة المصرية في هذه الملفات تعكس إرادة شعبية حقيقية، وليست فقط إرادة سياسية، مؤكدا أن ما يميز “الجمهورية الجديدة” هو وحدة الصف بين القيادة السياسية والمؤسسات والشعب.

وأكد على أن البرلمان القادم أمامه عمل واسع في الملفات الداخلية والخارجية، من التشريعات الاقتصادية والاجتماعية، إلى قوانين التعليم والإعلام والثقافة والفنون.

وشدد على أن التشريع يجب أن يكون مواكبا للتغيرات المتسارعة، وقادرا على الاستجابة لمتطلبات الواقع، لا متأخرا عنها.

 المؤشرات الاقتصادية الأخيرة حملت قدرا من الطمأنينة والتفاؤل

وأضاف أن المؤشرات الاقتصادية الأخيرة، وتصريحات رئيس مجلس الوزراء، حملت قدرا من الطمأنينة والتفاؤل، ما يقلل من حجم الضغوط مقارنة بالمرحلة السابقة.

وشدد على أن التحدي الحقيقي يتمثل في قدرة البرلمان على ترجمة هذه الرسائل الإيجابية إلى تشريعات ملموسة يشعر بها المواطن على أرض الواقع.

البرلمان المقبل لن يكون معزولا عن رؤية الحكومة

وأكد البرديسي أن البرلمان المقبل لن يكون معزولا عن رؤية الحكومة، بل مطلوب منه أن يواكب خططها، خاصة رؤية مصر 2030، عبر سن قوانين تدعم التنمية، وتراقب الأداء التنفيذي برقابة جادة وفعالة.

وأوضح أن دور البرلمان يظل قائما على التشريع والرقابة معا، لافتا إلى أن ملف الديون يحظى باهتمام واسع لدى المواطن المصري، رغم الأعباء المعيشية.

وأشار إلى وعي المواطن بقضايا الدولة الكبرى، وقدرته على التحمل، وهو ما أشاد به الرئيس السيسي أكثر من مرة، معتبرا أن المواطن المصري كان ولا يزال البطل الحقيقي في مواجهة التحديات الاقتصادية، ومكافحة الإرهاب، وبناء البنية التحتية.

وأوضح أن الدولة المصرية نجحت في الجمع بين محاربة الإرهاب وبناء مشروعات قومية كبرى أسهمت في تغيير وجه الحياة، وتهيئة المناخ لجذب الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية.