ضربات متتالية لمخالفات البناء في بسيون حملات عاجلة تزيل 14 تعديًا وتحمي الرقعة
في تحرك حاسم يعكس جدية الدولة في حماية الأراضي الزراعية وفرض هيبة القانون، واصلت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الغربية حملاتها المكثفة للتصدي لمخالفات البناء، حيث شهد مركز ومدينة بسيون واحدة من أقوى الحملات خلال الفترة الأخيرة، أسفرت عن إزالة 14 حالة تعدٍ وبناء مخالف خلال 24 ساعة فقط، في رسالة واضحة بأن لا تهاون مع أي مخالفة تمس الأرض الزراعية أو تخالف القانون.
الحملة التي فذت بالتنسيق الكامل بين رئاسة مركز ومدينة بسيون والوحدات المحلية القروية، جاءت تنفيذًا مباشرًا لتوجيهات اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، بضرورة الرصد اللحظي لأي تعديات جديدة والتعامل معها فور ظهورها دون انتظار أو تهاون، حفاظًا على الرقعة الزراعية ومنع تفاقم ظاهرة البناء العشوائي.
أكد ممدوح النجار، رئيس مركز ومدينة بسيون، أن الأجهزة التنفيذية تحركت بسرعة فور تلقي بلاغات ورصد مخالفات بناء بدون ترخيص، سواء على أراضٍ زراعية أو من خلال إقامة أدوار مخالفة داخل منازل قائمة، موضحًا أن الحملة نجحت في إزالة 14 حالة بالكامل، شملت مباني تحت الإنشاء وأدوار مخالفة، مع فك الشدات الخشبية قبل اكتمال الأعمال المخالفة.
وأضاف رئيس المدينة أن الحملة لم تقتصر على الإزالة فقط، بل تم أيضًا مصادرة معدات وخامات البناء المستخدمة في التعديات، لضمان عدم عودة المخالفين لاستكمال الأعمال مرة أخرى، مؤكدًا أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وتحرير المحاضر الرسمية بحقهم، وإحالتهم للنيابة المختصة لمباشرة التحقيقات.
من جانبه، شدد اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية على أن ملف التعدي على الأراضي الزراعية يمثل خطًا أحمر لا يمكن تجاوزه، مشيرًا إلى أن الحملات ستتواصل بشكل يومي في جميع مراكز ومدن المحافظة، وأن أي محاولة للبناء المخالف سيتم التصدي لها في المهد دون تردد.
وأوضح المحافظ أن الحفاظ على الأراضي الزراعية مسؤولية وطنية، لما تمثله من أهمية قصوى للأمن الغذائي واستدامة الموارد، مؤكدًا أن الدولة لن تسمح بإهدار هذه الثروة تحت أي ظرف، وأن القانون سيُطبق بكل حزم على الجميع دون استثناء.
وأشار محافظ الغربية إلى أن هناك تنسيقًا كاملًا بين الوحدات المحلية والأجهزة التنفيذية والأمنية لرصد أي مخالفات فور حدوثها، مع التأكيد على سرعة التنفيذ وعدم ترك أي فرصة لتقنين أو فرض أمر واقع.
وتأتي هذه الحملات المكثفة ضمن خطة شاملة تستهدف إعادة الانضباط العمراني، والحد من البناء العشوائي، وترسيخ ثقافة الالتزام بالقانون، في إطار رؤية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وحماية حقوق الأجيال القادمة في أرض زراعية آمنة ومنتجة.
