حملات مكثفة بالغربية تضبط مخالفات الغلق الشتوي وتشميع 12 منشأة خلال 24 ساعة
واصلت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الغربية، حملاتها المكثفة بمختلف مراكز ومدن المحافظة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة التنفيذية بضرورة الالتزام بمواعيد الغلق الشتوية المقررة رسميًا للمحال التجارية والورش والمنشآت ذات الأنشطة المختلفة، وذلك في إطار الحفاظ على النظام العام وترشيد استهلاك الطاقة وتحقيق الانضباط بالشارع.
وأسفرت الحملات، التي نُفذت على مدار 24 ساعة، عن غلق وتشميع 12 منشأة مخالفة لمواعيد الغلق الشتوية، بعد رصد استمرار عملها خارج التوقيتات المحددة من قبل مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية، في مخالفة صريحة للقرارات المنظمة لهذا الشأن.
وأكدت مصادر تنفيذية بمحافظة الغربية، أن الحملات جرت بالتنسيق الكامل بين الوحدات المحلية، والأجهزة المعنية، وأقسام الإشغالات، ولجان المتابعة الميدانية، حيث تم المرور على الشوارع الرئيسية والفرعية، والمناطق التجارية، لرصد أي تجاوزات أو مخالفات تتعلق بمواعيد الغلق أو الاشتراطات القانونية لممارسة النشاط.
وشدد اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، على أن المحافظة لن تتهاون مع أي منشأة مخالفة، مشيرًا إلى أن تطبيق القانون يتم بحزم وعدالة على الجميع دون استثناء، مؤكدًا أن الهدف من هذه الإجراءات ليس التضييق على أصحاب الأنشطة، بل تحقيق الانضباط والحفاظ على المصلحة العامة وتنظيم الحركة داخل المدن والقرى.
وأضاف المحافظ، أن الالتزام بمواعيد الغلق يسهم بشكل مباشر في تقليل الازدحام، وتحسين الحالة المرورية، فضلًا عن خفض استهلاك الكهرباء والطاقة، خاصة خلال فترات الذروة، لافتًا إلى أن هناك تعليمات واضحة باستمرار الحملات بشكل يومي ومفاجئ لضمان الالتزام الكامل بالقرارات الصادرة.
وأشار إلى أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المنشآت المخالفة، وتحرير المحاضر اللازمة، مع توقيع الغرامات المالية المقررة، والتشديد على عدم إعادة فتح المنشأة إلا بعد إزالة أسباب المخالفة وسداد الغرامات المستحقة.
وفي السياق ذاته، ناشدت محافظة الغربية أصحاب المحال والمنشآت التجارية بضرورة الالتزام بالمواعيد الرسمية المعلنة، والتعاون مع الأجهزة التنفيذية، لتجنب التعرض للمساءلة القانونية، مؤكدة أن المحافظة مستمرة في جهودها لتحقيق الانضباط بالشارع الغربي وتحسين جودة الحياة للمواطنين.
وتأتي هذه الحملات ضمن خطة شاملة تنفذها محافظة الغربية لضبط الشارع، وتطبيق القانون، وتحقيق التوازن بين متطلبات النشاط التجاري وحقوق المواطنين، في إطار رؤية الدولة نحو إدارة حضارية ومستدامة للمرافق والخدمات العامة.
