ائتلاف الملاك عن واقعة شقيق الرئيس عبد الناصر: "حدث فردي" | خاص
أبدى رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة، مصطفى عبد الرحمن، استياءه من أزمة شقيق الرئيس الراحل جمال عبد الناصر مع مالك عقار، مشددًا في الوقت ذاته على أن هذه الواقعة فردية لا تُعبر عن العلاقة بين الملاك والمستأجرين.
وقام شقيق الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، اليوم الجمعة، بتحرير محضر بقسم شرطة العجوزة ضد مالك عقار، لقيامه بإتلاف كالون الشقة لطرده منها بسبب كونها إيجارًا قديمًا بشارع جامعة الدول العربية.
ائتلاف الملاك يُعلق على الواقعة
وفي أول تعليق على واقعة شقيق الرئيس عبد الناصر، قال مصطفى عبد الرحمن في تصريحات خاصة لموقع "نيوز رووم": "هذه الحادثة فردية ولا تُعبر عن العلاقات الحالية، فنحن نتحدث عن علاقة جديدة بين الملاك والمستأجرين بعد صدور قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025".
وأضاف رئيس ائتلاف الملاك: "لا نُريد استباق الأحداث حاليًا، خاصة أن الطرفين بالتأكيد بينهما علاقة جيرة منذ سنوات، لذا علينا الانتظار حتى كشف الحقيقة كاملة، وأؤكد أن مثل هذه الأحداث فردية وسط ملايين الحالات الجيدة بين الملاك والمستأجرين".
وأشار "عبد الرحمن"، إلى أنه تم تحرير محضر بواقعة شقيق الرئيس جمال عبد الناصر ومالك العقار، وسيتم عمل تحريات والعرض على النيابة لاتخاذ القرار المناسب لهذه الحادثة الفردية.
وشدد على أن العلاقة الإيجارية أصبحت الآن محمية بقانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025، مؤكدًا أن الجميع يعمل على عدم خلق مشاكل، وبات الطرفان سواء الملاك أو المستأجرين على علم بحقوقهم وواجباتهم، لذلك من الصعب أن نجد مالك عقار يطرد مستأجر بعد هذه التعديلات.
واختتتم مصطفى عبد الرحمن تصريحاته الخاصة بالتأكيد على أن الملاك تحملوا الكثير طوال السنوات الماضية دون أي مشاكل مع المستأجرين، وأضاف: "ملاك العقارات القديمة يحترمون القانون بشكل عام حتى ونحن نتقاضى قروش بسيطة في شقق تساوي آلاف الجنيهات".
تفاصيل واقعة شقيق الرئيس عبد الناصر
تلقى اللواء محمد مجدي أبو شميلة، مدير أمن الجيزة، إخطارًا من اللواء هاني شعراوي، نائب مدير الإدارة العامة للمباحث، يفيد بتلقي قسم شرطة العجوزة بلاغًا من مدير شركة سابق، وشقيق الرئيس الراحل، ضد مالك عقار به شقته الإيجار القديم.
واتهم شقيق الرئيس عبد الناصر، مالك العقار بوضع مادة لاصقة في الكالون لمنعه من الدخول، ويقوم رجال المباحث بإجراء التحريات، وسؤال شهود العيان، وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
