رؤية استراتيجية من جامعة بني سويف لحوكمة الذكاء الاصطناعي وتعزيز الثقة الرقمية

تزامناً مع الانطلاقة الاستراتيجية للدولة المصرية نحو آفاق التحول الرقمي الشامل وتدشين الجيل الرابع من المدن الذكية كركيزة أساسية لـ "رؤية مصر 2030"، كشفت جامعة بنى سويف الإعلان عن دراسة موضع إضاءة بحثية لتسلط الضوء على دراسة رائدة نُشرت في مجلة (AI & SOCIETY)  

 ساهم في الدراسة كل من الدكتور قياتي عاشور مدرس علم الاجتماع بكلية الآداب جامعة بني سويف والمؤلف المشارك الدكتور عبد السلام سالمي أستاذ بجامعة عجمان.

وتنطلق الدراسة من منظور سوسيولوجي مبتكر طوره الباحثون تحت مسمى "عين الدولة الخوارزمية" (The Algorithmic State’s Eye)؛ وهو إطار نظري وتطبيقي يهدف إلى سبر أغوار التفاعل بين المواطنين والتحولات الرقمية المتسارعة.

وقد استند البحث إلى منهجية "الأساليب المختلطة" التي جمعت بين الدقة الإحصائية لـ (400) استمارة استبيان وبين العمق التحليلي لـ (25) مقابلة سوسيولوجية معمقة، مما أتاح فهماً شاملاً للديناميكيات المجتمعية والتصورات الذهنية التي تشكل ملامح العقد الاجتماعي الرقمي الجديد، وبحث كيفية تحويل التكنولوجيا من مجرد أدوات إجرائية إلى وسيلة لتعزيز الروابط الاجتماعية الرقمية.

وتكتسب هذه الدراسة أهمية استثنائية لكونها تقدم مقاربة سوسيولوجية معمقة تسعى لتحليل الأبعاد المجتمعية للتكنولوجيا، متجاوزةً الأطر التقنية الصرفة لتلامس جوهر التفاعل بين الإنسان والأنظمة الذكية في المجتمع المصري.

وقد كشفت النتائج عن رؤى سوسيوتقنية جوهرية، حيث أثبتت أن "الشفافية المعلوماتية" ووضوح الحوكمة المؤسسية هما المحركان الأساسيان لبناء رأس المال الاجتماعي الرقمي. وأظهرت الدراسة أن وعي الجمهور بآليات عمل الأنظمة الذكية وأهدافها التنموية يُعد الضمانة الحقيقية لتعزيز الثقة الرقمية المتبادلة وتحقيق القبول المجتمعي المستدام لمشروعات التحول الرقمي. ومن هذا المنطلق، توصلت الدراسة إلى أن استجابة المواطنين للتقنيات الحديثة لا تتوقف على جودة التقنية ذاتها، بل على مدى شعورهم بالعدالة الرقمية والمساءلة المؤسسية التي ترافق هذا التحول.

وانطلاقاً من هذه النتائج، تتبنى الدراسة بعداً تطبيقياً حيوياً يضع خارطة طريق استراتيجية أمام صناع القرار والجهات القائمة على إدارة المدن الذكية في مصر. وتوصي الدراسة بضرورة مأسسة "الشفافية الخوارزمية" عبر خلق قنوات تواصل تفاعلية توضح الغايات التنموية من جمع البيانات، وتفعيل ميثاق أخلاقيات الذكاء الاصطناعي المصري لضمان تكافؤ الفرص الرقمية.

كما تشدد التوصيات على أهمية تعزيز "المواطنة الرقمية الواعية" من خلال برامج توعوية وحوارات مجتمعية تحول المواطن إلى شريك فاعل في المنظومة الرقمية، بما يضمن تحقيق التوازن المنشود بين كفاءة الإدارة التكنولوجية وبين صون القيم المجتمعية وحماية الخصوصية، دعماً لمسيرة التنمية المستدامة والريادة الرقمية للدولة المصرية.