قيادات حزبية ونواب: توجيهات الرئيس السيسي حسمت إدارة العملية الانتخابية
أشاد نواب وقيادات حزبية بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن العملية الانتخابية، وأكدوا أنها كانت حاسمة في إدارة انتخابات مجلس النواب 2025 بشفافية ونزاهة، مشيدين في الوقت ذاته بالمشاركة الإيجابية.
توجيهات الرئيس كانت العامل الحاسم في إدارة العملية الانتخابية
أكد المهندس تامر الحبال، القيادي بحزب مستقبل وطن، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي كانت العامل الحاسم في إدارة العملية الانتخابية بكل حسم وانضباط، بما بعث برسالة طمأنة واضحة للمواطنين، ورسخ مصداقية المشهد السياسي أمام الرأي العام الداخلي والخارجي.
وأوضح الحبال أن ما شهدته الانتخابات يعكس تطورًا حقيقيًا في أداء الدولة المصرية خلال الاستحقاقات الدستورية، مشددًا على أن العملية لم تكن إجراءً تقليديًا، بل نموذجًا عمليًا لاحترام القانون وصون إرادة الناخبين.
وأشار إلى أن تأكيدات الرئيس السيسي بعدم السماح بأي تجاوزات أو تدخلات من شأنها التأثير على نزاهة الانتخابات، أسست لحالة من الثقة العامة، وأكدت أن الدولة تقف على مسافة واحدة من جميع الأطراف، ولا تسمح بالمساس بثقة المواطن في صوته.
ولفت القيادي بحزب مستقبل وطن إلى أن مؤسسات الدولة، وفي مقدمتها الهيئة الوطنية للانتخابات، أدارت الاستحقاق بمنتهى المهنية والحيادية، من خلال تنظيم دقيق لكافة المراحل، وضمان تكافؤ الفرص بين المرشحين، وسلامة إجراءات التصويت والفرز.
وأضاف الحبال أن هذا الأداء المنضبط أعاد الاعتبار لفكرة المشاركة السياسية، ورسخ شعور المواطن بأن صوته مؤثر وحقيقي، معتبرًا أن استعادة الثقة بين الشارع والمؤسسات التشريعية تُعد من أهم مكاسب المرحلة الحالية.
وشدد على أن البرلمان المقبل مطالب بترجمة هذه الثقة إلى تشريعات وسياسات تعبر عن احتياجات المواطنين، وتدعم مسار التنمية والاستقرار، مؤكدًا أن نجاح الانتخابات يضع على عاتق النواب مسؤولية مضاعفة للعمل الجاد والرقابة الفعالة، بما يتسق مع رؤية الدولة المصرية في بناء الجمهورية الجديدة.
توجيهات الرئيس لها دور محوري في ضبط مسار العملية الانتخابية
أكد النائب سامي سوس، عضو مجلس النواب، أن نجاح الانتخابات البرلمانية يعكس إرادة سياسية واضحة لبناء مسار ديمقراطي حقيقي، يقوم على احترام الدستور وسيادة القانون، ويؤكد قدرة الدولة المصرية على إدارة استحقاق انتخابي معقّد بمستوى عالٍ من الانضباط والاحترافية.
وأوضح سوس أن المشهد الانتخابي قدّم صورة إيجابية للدولة المصرية، التي وضعت مصلحة الوطن فوق أي اعتبارات، وحرصت على أن تكون العملية الانتخابية نموذجًا يُحتذى به في النزاهة والشفافية، بما يعكس التزام الدولة بتعزيز الممارسات الديمقراطية وترسيخها على أسس مؤسسية مستقرة.
وأضاف النائب سامي سوس، أن الدولة تعاملت مع الانتخابات باعتبارها استحقاقًا وطنيًا لا يقل أهمية عن أي معركة تنموية أو أمنية، وهو ما تجلّى في جاهزية مؤسساتها، والتزامها الكامل بتطبيق القانون على الجميع دون تمييز، وتوفير مناخ تنافسي عادل بين المرشحين، يضمن تكافؤ الفرص ويعزز ثقة المواطنين في نتائج الانتخابات.
وأشار إلى أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي كان لها دور محوري في توضيح الأدوار وضبط مسار العملية الانتخابية، بما يضمن نزاهتها ويعكس حرص القيادة السياسية على حماية إرادة المواطنين وصون حقهم في اختيار ممثليهم بحرية.
وأوضح سوس أن مجلس النواب يتحمل مسؤولية كبيرة خلال المرحلة المقبلة، تتطلب العمل الجاد والمتواصل لترجمة ثقة المواطنين إلى تشريعات فاعلة ورقابة حقيقية تخدم المواطنين والصالح العام، وتسهم في دعم خطط الدولة التنموية الطموحة.
وشدد على أن البرلمان مطالب بالانحياز لقضايا المواطن، وتعزيز العدالة الاجتماعية، والمساهمة في بناء دولة حديثة تقوم على التنمية المستدامة والاستقرار السياسي والاجتماعي، في ظل قيادة سياسية واعية تدرك حجم التحديات وتعمل على مواجهتها بحكمة واقتدار.
وأكد عضو مجلس النواب أن أجندة التشريعات المنتظرة خلال الفصل التشريعي المقبل تعكس أولويات الدولة في هذه المرحلة الدقيقة، وفي مقدمتها القوانين الداعمة للإصلاح الاقتصادي، وتحفيز الاستثمار، وتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية، بما يحقق التوازن بين متطلبات النمو الاقتصادي وتخفيف الأعباء عن المواطنين.
وأضاف أن البرلمان المقبل سيكون معنيًا أيضًا باستكمال البنية التشريعية الداعمة للصناعة المحلية، وتطوير منظومة الضرائب والجمارك، إلى جانب تشريعات تستهدف تحسين جودة الخدمات العامة، وعلى رأسها الصحة والتعليم والنقل، فضلًا عن القوانين المرتبطة بالتحول الرقمي، وتمكين الشباب، وتعزيز الشفافية والحوكمة، بما يواكب توجهات الجمهورية الجديدة.
وأكد النائب سامي سوس أن الانتخابات أسهمت في إعادة ترسيخ الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة، بعد أن لمس المواطن على أرض الواقع جدية الدولة في حماية صوته واحترام اختياره، وعدم السماح بأي ممارسات من شأنها التأثير على إرادته الحرة.
وأشار إلى أن هذه الثقة تمثل حجر الأساس لأي عملية سياسية ناجحة، وتسهم في توسيع قاعدة المشاركة الشعبية، وتعزيز الوعي بأهمية الدور البرلماني في التعبير عن مصالح المواطنين والدفاع عن حقوقهم.
