بن غفير: 100 طبيب إسرائيلي مستعدون لتنفيذ عمليات إعدام الأسرى الفلسطينيين

أعلن وزير الأمن القومي في الاحتلال إيتمار بن غفير، يوم الثلاثاء، أن أكثر من 100 طبيب الإسرائيلي تطوعوا لتنفيذ عقوبة الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين في حال الموافقة على مشروع القانون.

يسمح القانون بإعدام أي سجين يثبت تورطه في قتل إسرائيليين عن طريق الحقن المميت في غضون 90 يوما من تاريخ صدور الحكم.

وفقًا لوكالة الأناضول، فخلال مناقشة في الكنيست الإسرائيلي، أوضح بن غفير أن عودة المعتقلين من غزة تقضي على أي مبرر لعدم تنفيذ القانون، الذي تم إقراره في القراءة الأولى في الكنيست ويتطلب قراءتين إضافيتين ليصبح قانونا.

يُعتبر هذا القانون انتهاكا صارخا لحقوق الأسرى الفلسطينيين، لا سيما في ضوء الهجمات الإسرائيلية المتزايدة على الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية والقيود المتزايدة المفروضة عليهم.

مصلحة السجون الإسرائيلية تدرس إنشاء معتقل محاط بسياج من التماسيح للفلسطينيين

في سياق آخر، ذكرت القناة 13 الإسرائيلية يوم السبت، نقلا عن مصدر أمني، أن مصلحة السجون الإسرائيلية تدرس بناء سجن جديد شديد الحراسة محاط بالتماسيح.

وذكرت القناة العبرية أن الاقتراح قدمه وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتامار بن غفير خلال اجتماع تقييمي عقدته دائرة السجون.

تفاصيل القرار

أفادت القناة 13 أنه بموجب اقتراح بن غفير، سيتم بناء السجن في منطقة حمات غادر في هضبة الجولان المحتلة، وسيتم جلب التماسيح خصيصا لهذا الغرض، وسيتم بناء سياج لإيوائها ومنع السجناء من الهروب.

ذكرت القناة 13 الإسرائيلية أن اقتراح بن غفير قوبل بالسخرية من قبل عدد من ضباط الشرطة، لكن مصلحة السجون بدأت في دراسة جدوى بناء مثل هذا المرفق.

وفي تطور ذي صلة، أفاد موقع "والا" الإسرائيلي في 8 ديسمبر، أن الوفيات بين "السجناء الفلسطينيين" في السجون الإسرائيلية قد ارتفعت إلى مستوى غير مسبوق منذ أن تولى بن غفير منصب وزير الأمن القومي في عام 2022، فيما تشير منظمات حقوق الإنسان إلى ظروف سجن أكثر قسوة في عهد بن غفير.

قد تفاخر بن غفير بالإجراءات الأكثر صرامة التي اتخذتها مصلحة السجون الإسرائيلية منذ توليه منصبه، حيث شددت الظروف المعيشية للمحتجزين وسط تزايد الادعاءات بوقوع انتهاكات وتجاوزات لحقوق الإنسان.

وذكرت جماعات حقوق الإنسان الفلسطينية إن هذه الخطوات شملت حظر الزيارات وتقليص حصص الطعام ومنع الوصول إلى الحمامات.

حزب بن غفير يدعم مشروع قانون عقوبة الإعدام

يدعم بن غفير وحزبه "عوتسما يهوديت" (القوة اليهودية) مشروع قانون لفرض عقوبة الإعدام على السجناء الفلسطينيين، والذي وافق عليه الكنيست في قراءة أولى في نوفمبر.

ينص مشروع القانون على أن كل من يتسبب في وفاة مواطن إسرائيلي، عمدا أو عن طريق الإهمال، بدافع العنصرية أو الكراهية وبقصد الإضرار بإسرائيل، يجب أن يواجه عقوبة الإعدام، كما ينص على أنه لا يجوز تخفيف حكم الإعدام النهائي.