فيديو مثير بالجيزة.. سيدة تتعدى بالسب على عامل وتختلق قصة زواجها من ضابط شرطة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تعدى إحدى السيدات بالسب على عامل بأحد المحال والإدعاء بكون زوجها ضابط شرطة بالجيزة.

بالفحص أمكن تحديد وضبط السيارة وقائدتها الظاهرة بمقطع الفيديو (ربة منزل - مقيمة بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور – متزوجة من عامل "له معلومات جنائية").

وبمواجهتها قررت بحدوث مشادة كلامية بينها وبين عامل بأحد محال إطارات السيارات بسبب طلبه تحريك سيارتها من أمام المحل فقامت بالتعدى عليه على النحو المُشار إليه وإدعت "على غير الحقيقة" بكونها زوجة ضابط شرطة لتحسين صورتها أمام العاملين بالمحل.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ضبط عاطلين تخصصا في النصب بالقليوبية

وفي سياق آخر كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضرر خلاله أحد الأشخاص من قيام آخر بالنصب عليه والإستيلاء منه على مبالغ مالية بزعم بيع سيارة مستعملة له بالقليوبية.

بالفحص أمكن تحديد الشاكى مقيم بمدينة العبور بالقليوبية وبسؤاله قرر بتضرره من أحد الأشخاص لقيامه بالنصب عليه والاستيلاء على مبلغ مالى منه "بأسلوب المغافلة" عقب إيهامه بقدرته على بيع سيارة له. 

أمكن تحديد وضبط مرتكبا الواقعة (عاطلان  – مقيمان بمحافظة دمياط) وتبين مزاولتهما نشاط إجرامى فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم من خلال إنشاء صفحات على مواقع التواصل الإجتماعى للإعلان عن بيع سيارات مستعملة بأسعار متميزة ويقوما عقب ذلك بالتواصل مع ضحاياهم والإتفاق معهم على التقابل بأحد البنوك وعقب ذلك يقوموا بالإستيلاء على المبلغ المالى "بإسلوب المغافلة" والهرب .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية .. وتولت النيابة العامة التحقيق.

وعلى جانب آخر اتخذ قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، الإجراءات القانونية حيال 7 عناصر جنائية شديدة الخطورة، من بينهم سيدة، لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها.

وقد حاول المتهمون إخفاء مصدر تلك الأموال وإضفاء الصبغة الشرعية عليها، عبر تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات وسيارات، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

وقد قدرت القيمة المالية لأعمال غسل الأموال بنحو 200 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.