إشراف مالي وضوابط جديدة للتراخيص.. التعليم تشدد الرقابة على المدارس

أكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن الوزارة تتبنى نهجًا حاسمًا في التعامل مع أي تجاوزات تمس أمن الطلاب، مشددًا على أن وضع المدارس المخالفة تحت الإشراف المالي والإداري يُعد إجراءً أكثر قوة وتأثيرًا من سحب التراخيص، لما يحققه من انضباط واستمرارية للعملية التعليمية.
 

وأوضح الوزير أن الوزارة تنفذ ضوابط صارمة بالتنسيق مع وزارتي الداخلية والعدل، لضمان سرعة التحقيق والمحاسبة في أي واقعة اعتداء، مؤكدًا أن الدولة لن تتهاون مع مرتكبي هذه الجرائم.

وأشار إلى تطبيق 17 قرارًا ملزمًا داخل المدارس الخاصة والدولية، إلى جانب لجان متابعة يومية، تعمل على رصد المخالفات، وضمان الالتزام الكامل بإجراءات الأمان والسلامة.

وأكد أن المدارس الحكومية تخضع بدورها لمتابعة يومية متواصلة، موضحًا أن الوزارة لا تفرّق في تطبيق الضوابط بين مدرسة حكومية أو خاصة، وأن أمن الطلاب يمثل أولوية قصوى في جميع المؤسسات التعليمية.

وفيما يتعلق بالبنية التكنولوجية، كشف الوزير عن توافر كاميرات مراقبة في عدد من المدارس، مع خطة واضحة لاستكمال المنظومة وتعميمها، بما يسهم في تعزيز الرقابة والوقاية.

كما أعلن عن ضوابط جديدة لمنح تصاريح إنشاء المدارس، تشترط وجود خبرات تعليمية سابقة لدى المتقدمين، لضمان الجدية والكفاءة في إدارة المدارس، والحفاظ على جودة العملية التعليمية.

وشدد الوزير على أن أي مسؤول يثبت تقصيره في أداء واجبه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضده دون تردد، مؤكدًا أن الوزارة لن تسمح بوجود أي ثغرات تهدد أمن الطلاب.

واختتم الوزير تصريحاته بالتأكيد على العمل على حملة توعية شاملة بالتعاون مع عدد من الوزارات، إلى جانب إدخال إرشادات توعوية داخل المناهج الدراسية، بهدف بناء وعي مجتمعي يحمي الأطفال ويصون حقوقهم داخل المدرسة وخارجها