وزير التعليم يعلن إجراءات مشددة لمواجهة أي اعتداء داخل المدارس

في إطار حرص الدولة على حماية الأطفال داخل المنظومة التعليمية، أعلن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني عن تطبيق إجراءات حازمة وضوابط صارمة للتعامل مع أي حوادث اعتداء على أمن الطلاب، مؤكدًا أن الوزارة لن تتهاون مع مرتكبي هذه الجرائم، وأن القانون سيأخذ مجراه بكل حسم.

وأكد الوزير أن أي اقتراب أو تهديد لأمن الأطفال أمر غير مقبول تمامًا، مشددًا على أن سلامة الطلاب تأتي في مقدمة أولويات الدولة، قائلًا: «أولادنا فوق الجميع»، في رسالة واضحة تؤكد التزام الحكومة بتوفير بيئة تعليمية آمنة.

وأوضح أن الوزارة تنفذ 17 قرارًا ملزمًا داخل جميع المدارس الخاصة والدولية، تشمل تنظيم العمل الإداري، وتشديد الرقابة، وتفعيل لجان يومية للمتابعة، تعمل على رصد أي مخالفات بشكل فوري، واتخاذ الإجراءات اللازمة دون تأخير.

وأشار إلى أن المتابعة لا تقتصر على نوع معين من المدارس، حيث تخضع المدارس الحكومية أيضًا لرقابة يومية مستمرة، بما يضمن عدم التهاون في تطبيق إجراءات الأمان، أو التغاضي عن أي تقصير قد يعرّض الطلاب للخطر.

وفيما يخص البنية التكنولوجية، لفت الوزير إلى أن بعض المدارس تم تجهيزها بالفعل بكاميرات مراقبة، مؤكدًا وجود خطة لاستكمال هذه المنظومة وتعميمها تدريجيًا على باقي المدارس، بما يدعم منظومة الحماية والرقابة داخل المؤسسات التعليمية.

وأكد الوزير أن الوزارة تتعامل بحزم مع المدارس المخالفة، موضحًا أن وضع المدرسة تحت الإشراف المالي والإداري يعد إجراءً أكثر فاعلية من سحب الترخيص، حيث يسمح بإعادة الانضباط وضمان حماية الطلاب مع استمرار العملية التعليمية.

كما أعلن عن ضوابط جديدة لمنح تصاريح إنشاء المدارس، تتضمن اشتراط وجود خبرات تعليمية سابقة لدى المتقدمين، لضمان الجدية والكفاءة في إدارة المؤسسات التعليمية.

واختتم الوزير بالتأكيد على إعداد حملة توعية موسعة بالتعاون مع عدد من الوزارات، إلى جانب إدخال إرشادات توعوية داخل المناهج، بهدف ترسيخ ثقافة الوعي والحماية لدى الطلاب منذ المراحل الدراسية الأولى