العقارات والبنوك والطاقة تقود موجة صعود جديدة في الأسواق.. خبير يكشف التفاصيل
أكد أشرف جرار الخبير الاقتصادي، أن الأداء الإيجابي الذي شهدته الأسواق خلال الفترة الأخيرة جاء مدعوما بشكل رئيسي بالقطاعين العقاري والمصرفي، اللذين قادا موجة الصعود بفضل تحسن هوامش الربحية وارتفاع مستويات الثقة لدى المستثمرين.
تراجعات بعض أسهم قطاع التكنولوجيا
وأوضح جرار، خلال حواره ببرنامج «أرقام وأسواق» على قناة «أزهري»، أن التراجعات التي سجلتها بعض أسهم قطاع التكنولوجيا مؤخرا تعد عمليات جني أرباح طبيعية عقب موجات ارتفاع قوية، مشيرا إلى أن المستثمرين يعيدون حاليا تسعير الأسهم في ضوء التطورات الأخيرة خاصة عمليات الاندماج والاستحواذ التي يشهدها القطاع.
الأسواق نجحت في امتصاص موجات جني الأرباح
وأضاف أن الأسواق نجحت في امتصاص موجات جني الأرباح، إذ عادت سريعا إلى مسارها الصاعد بدعم من تحسن نتائج الأعمال، خاصة في قطاعات العقارات والبنوك والطاقة.
وأكد جرار في ختام تصريحاته أن نتائج الأعمال المنتظرة خلال الفترة المقبلة تعزز من حالة التفاؤل في الأسواق، في ظل استمرار انخفاض المكررات الربحية وارتفاع العوائد على الأسهم، ما يشجع المستثمرين المحليين والأجانب على زيادة مراكزهم الاستثمارية.
في سياق آخر، قال الدكتور محمد همام، الامين العام للقاهرة الجديدة بحزب الجيل الديمقراطي والأمين المساعد للجنة الإسكان والتخطيط العمراني بحزب الجيل الديمقراطي، إن متابعة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لتنفيذ مخرجات اللجنة الاستشارية للتنمية العمرانية وتصدير العقار، تعكس إدراك الدولة لأهمية هذا الملف الحيوي، ودوره المحوري في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز موارد الدولة من العملة الصعبة.
الاهتمام بتصدير العقار
وأكد همام أن الاهتمام بتصدير العقار وتوسيع إدراج المدن الجديدة على المنصة الإلكترونية الرسمية، إلى جانب تفعيل قانون الرقم القومي الموحد للعقارات، يمثل نقلة نوعية في تنظيم السوق العقارية المصرية، ويُسهم في تعزيز الشفافية وبناء الثقة لدى المستثمرين المحليين والأجانب.
وأضاف الأمين المساعد للجنة الإسكان بحزب الجيل الديمقراطي أن هذه الخطوات تستهدف مواجهة التحديات التي يعاني منها السوق العقاري، وعلى رأسها ضبط آليات العرض والطلب، وحماية حقوق المشترين، ودعم المطورين الجادين، بما يضمن استدامة النمو في هذا القطاع الحيوي.
وشدد همام على أهمية الإسراع في صياغة تشريعات متكاملة لتنظيم السوق العقارية، تواكب حجم التوسع العمراني الكبير الذي تشهده الدولة، وتضع إطارًا قانونيًا واضحًا يحكم العلاقة بين المطور والمشتري والممول، بما يعزز الاستقرار ويحد من الممارسات غير المنضبطة.
