تصدير العقار والمنصة الإلكترونية.. نقلة نوعية لتنظيم السوق ودعم الاقتصاد
قال الدكتور محمد همام، الامين العام للقاهرة الجديدة بحزب الجيل الديمقراطي والأمين المساعد للجنة الإسكان والتخطيط العمراني بحزب الجيل الديمقراطي، إن متابعة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لتنفيذ مخرجات اللجنة الاستشارية للتنمية العمرانية وتصدير العقار، تعكس إدراك الدولة لأهمية هذا الملف الحيوي، ودوره المحوري في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز موارد الدولة من العملة الصعبة.
وأكد همام أن الاهتمام بتصدير العقار وتوسيع إدراج المدن الجديدة على المنصة الإلكترونية الرسمية، إلى جانب تفعيل قانون الرقم القومي الموحد للعقارات، يمثل نقلة نوعية في تنظيم السوق العقارية المصرية، ويُسهم في تعزيز الشفافية وبناء الثقة لدى المستثمرين المحليين والأجانب.
وأضاف الأمين المساعد للجنة الإسكان بحزب الجيل الديمقراطي أن هذه الخطوات تستهدف مواجهة التحديات التي يعاني منها السوق العقاري، وعلى رأسها ضبط آليات العرض والطلب، وحماية حقوق المشترين، ودعم المطورين الجادين، بما يضمن استدامة النمو في هذا القطاع الحيوي.
وشدد همام على أهمية الإسراع في صياغة تشريعات متكاملة لتنظيم السوق العقارية، تواكب حجم التوسع العمراني الكبير الذي تشهده الدولة، وتضع إطارًا قانونيًا واضحًا يحكم العلاقة بين المطور والمشتري والممول، بما يعزز الاستقرار ويحد من الممارسات غير المنضبطة.
وأشار إلى أن التعاون بين الحكومة واللجان الاستشارية من المطورين والخبراء يمثل نموذجًا ناجحًا لصياغة سياسات واقعية وقابلة للتنفيذ، تسهم في مواجهة التحديات الحالية، وتعزز تنافسية السوق العقارية المصرية إقليميًا ودوليًا.
أول مقترح بـ"الشيوخ" لتنظيم سوق العقارات ومنع بيع الوهم
في السياق ذاته، تقدم النائب ياسر قورة، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ مؤخرًا بأول "اقتراح برغبة" إلى لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، والذي يتضمن رؤية تشريعية وتنظيمية متكاملة لإصلاح السوق العقاري المصري وضمان الشفافية والعدالة بين جميع الأطراف، وذلك عبر إنشاء منظومة مالية ورقابية رقمية موحدة، في إطار جهود الدولة نحو التحول الرقمي وتعزيز مناخ الاستثمار.
وأكد نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، أن مقترح "الدائرة العقارية " يعد أول اقتراح برغبة يُقدَّم في دور الانعقاد الأول للفصل التشريعي الثاني لمجلس الشيوخ، يستهدف وضع إطار مؤسسي يضمن استدامة التنمية العقارية، وحماية حقوق المشترين والمستثمرين، ومنع التلاعب أو الممارسات غير المنضبطة في السوق.
