تسهيلات ضريبية جديدة.. رئيس الإدارة المركزية لمصلحة الضرائب يكشف التفاصيل
أكد الدكتور صفوت حسن رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب رئيس مصلحة الضرائب، أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب أطلقت جلسات الحوار المجتمعي بشأن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية، موضحا أن ذلك بهدف تعزيز الشراكة مع مجتمع الأعمال وتخفيف الأعباء على الممولين، إلى جانب تحسين آليات الالتزام الطوعي الذي يساهم في رفع كفاءة المنظومة الضريبية ويعزز مناخ الاستثمار في مصر.
سلسلة مستمرة من التيسيرات
وأوضح حسن خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة قناة "«كسترا نيوز»، أن هذه الحزمة تأتي ضمن سلسلة مستمرة من التيسيرات، إذ تهدف إلى توسيع القاعدة الضريبية وإدخال الاقتصاد غير الرسمي ضمن الاقتصاد الرسمي لدعم موارد الدولة.
الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية
وقال رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب رئيس مصلحة الضرائب إن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية تركز على جعل الالتزام الضريبي الطوعي مستداما من خلال مجموعة من التسهيلات والإجراءات، بعضها يحتاج إلى تعديلات تشريعية وأخرى إلى آليات إدارية، لافتا إلى إطلاق مفهوم «القائمة البيضاء» و«كارت التميز»، حيث تمنح الأولوية في جميع الخدمات الضريبية للممولين الأكثر التزاما، بما في ذلك الرد الضريبي السريع خلال أسبوع ووحدات الرأي المسبق ودعم المستثمرين، ما يعزز سيولة المنشآت وقدرتها على أداء النشاط الاقتصادي بكفاءة.
ترسيخ الالتزام الطوعي
في سياق متصل، أكد حازم المنوفي، رئيس جمعية عين لحماية التاجر والمستهلك وعضو شعبة المواد الغذائية، دعمه الكامل للتوجيهات الرئاسية الخاصة بإطلاق الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية، مشيرًا إلى أنها تمثل خطوة مهمة نحو ترسيخ الالتزام الطوعي وتحفيز الاستثمار ودعم الممولين الملتزمين.
وأوضح المنوفي أن ما أعلنته جمعية خبراء الضرائب المصرية يعكس فكرًا اقتصاديًا جديدًا يركز على مساندة الملتزمين ضريبيًا، الذين يساهمون بنحو 87% من إجمالي الإيرادات الضريبية، مؤكدًا أن دعم هذه الفئة هو الطريق الأسرع لزيادة الحصيلة الضريبية دون فرض أعباء جديدة.
وأشار إلى أن نتائج الحزمة الأولى من التيسيرات الضريبية، والتي أسهمت في رفع الحصيلة إلى 2.2 تريليون جنيه خلال العام المالي 2024–2025 بمعدل نمو 35%، تؤكد نجاح هذا النهج، وتعزز الثقة في قدرة الحزمة الثانية على تحقيق نتائج إيجابية إضافية.
