اتفاق ميركوسور يعود بعد 25 عاما.. فرصة أوروبية لتعزيز الشراكة الاقتصادية
قال الدكتور محيي الشحيمي مستشار بالمفوضية الأوروبية، إن توقيع اتفاق ميركوسور معلق منذ 25 عاما، مشيرا إلى أن الاتحاد الأوروبي يرى هذا الاتفاق ضرورة وفرصة لتعزيز شراكاته الاقتصادية على المستوى العالمي.
توقيع اتفاق ميركوسور
وأضاف في مداخلة مع الإعلامية مونايا طليبة، مقدمة برنامج «المراقب»، عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أن المشكلة لا تكمن في الاتفاق نفسه، بل في التحديات الاستراتيجية الخارجية والداخلية التي تواجه أوروبا في الوقت الراهن، بما في ذلك المنافسة الاقتصادية مع الصين والتحرر من النفوذ الأمريكي.
وأوضح السحيمي أن الاتحاد الأوروبي وقع على صكين قانونيين، الأول اتفاق الشراكة المبدئي الجاري العمل عليه، والثاني اتفاق الشراكة التجارية المؤقتة المطبق حاليا بين الاتحاد الأوروبي ودول ميركوسور ، والذي سينتهي عند التصديق على الاتفاق الأساسي.
وأكد أن التحديات الخارجية تشمل المنافسة مع الاقتصاد الصيني المتنامي، الذي أصبح أحد أبرز شركاء دول ميركوسور ، بالإضافة إلى التعاون المتزايد بين ميركسور والولايات المتحدة الأمريكية، مما يضع أوروبا أمام ضغوط كبيرة لإعادة تموضعها الاقتصادي والاستراتيجي.
أوروبا تشهد تراجعا في النمو
وفي سياق سابق، قال الدكتور محيي الدين الشحيمي، المستشار في المفوضية الأوروبية، إن ما نشهده في أوروبا ليس تراجعًا في النمو، بل خفضًا في التوقعات فقط، مشيرًا إلى أن النمو لا يزال قائمًا وإن كان محدودًا ومحاطًا ببعض المخاطر المتراكمة منذ أكثر من عقد.
السياسات الحمائية الأمريكية
وأوضح الشحيمي، في مداخلة مع الإعلامية دينا سالم، في برنامج "المراقب"، على قناة القاهرة الإخبارية، أن السياسات الحمائية التي تبنتها الإدارة الأمريكية في ولاية ترامب الثانية، وفرض الرسوم الجمركية، شكّلت تحديًا كبيرًا للاتحاد الأوروبي، الذي اضطر إلى التعامل مع "أمر واقع" من خلال سياسات تحفيزية مختلفة.
الضبابية بشأن الخطوات المستقبلية
وأضاف أن تعليق الرسوم الجمركية الأمريكية لمدة 90 يومًا جاء كمبادرة تفاوضية، لكنها لم تُنهِ حالة عدم اليقين التي فرضتها هذه السياسات على الاقتصاد العالمي، وأدخلت الاتحاد الأوروبي في مرحلة من الضبابية بشأن الخطوات المستقبلية.
الخفض في توقعات النمو
وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي اعتمد منذ ذلك الحين على سياسة التحفيز الاقتصادي، سواء من خلال التيسير الكمي أو دعم الاقتصاديات المحلية داخل دول الاتحاد، لافتًا إلى أن الخفض في توقعات النمو كان قرارًا منطقيًا لتجنّب أزمة أعمق، موضحًا أن تأثير الرسوم الأمريكية كان سلبيًا على الولايات المتحدة أكثر من أوروبا.
