دفع المصروفات.. هيئة مفوضي الدولة ترفض طعن الزمالك على سحب أرض أكتوبر

رفضت هيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري، للدائرة الرابعة مجتمعات عمرانية، الدعوى المقامة من حسين لبيب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، بالطعن على قرار جهاز حدائق أكتوبر بسحب أرض النادي والتي كانت مخصصة لإقامة فرع جديد للقلعة البيضاء في 6 أكتوبر.

وكان مجلس إدارة الزمالك برئاسة حسين لبيب، قد تقدم بالطعن على قرار سحب أرض النادي في 6 أكتوبر، ضد كل من وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، ورئيس هيئة المجتمعات العمرانية، ورئيس جهاز مدينة حدائق أكتوبر، على القرار رقم 1174 الصادر في 11 يونيو 2025، والمتضمن سحب قطعة الأرض رقم (122) بمساحة 129.634 فدان، والمخصصة للنادي بمدينة حدائق أكتوبر.

من جانبها، رفضت هيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري، بعد فحص أوراق الدعوى والمستندات المقدمة من الطرفين، وأشارت في حيثياتها إلى أن قرار سحب أرض نادي الزمالك في 6 أكتوبر، اتخذ بناء على أسباب جدية أبرزها عدم إثبات الجدية في التنفيذ على مدار سنوات، وذلك رغم منح المسؤولين للنادي أكثر من مهلة لضرورة الانتهاء من التنفيذ وفق البرنامج الزمني.

وأوضت هيئة مفوضي الدولة في قرارها برفض الطعن المقدم من مجلس إدارة الزمالك على سحب أرض النادي في 6 أكتوبر، أن ما أثاره المجلس في دعوته بالطعن بوجود عوائق حالت دون تنفيذ المشروع ليس له أي سند صحيح من الواقع أو القانون، خاصة في ظل المثبت في الأوراق حصول النادي على قطعة الأرض المخصصة منذ عام 2024، بخلاف عدم القيام بأي تنفيذات في الأرض حيث لم تتجاوز الأعمال 2% وذلك وفقا لتقارير الجهات المختصة.

وانتهت هيئة مفوضي الدولة في قرارها بقبول دعوى طعن الزمالك شكلا ورفضها موضوعا مع إلزام المدعي بدفع المصروفات، وعلى ذلك من المنتظر أن تحسم محكمة القضاء الإداري في الجلسات المقبلة القرار النهائي بشأن إعادة الأرض إلى نادي الزمالك أو استمرار الوضع كما هو عليه.

«بين التجمع وطريق الفيوم».. مفاوضات جديدة لحسم أزمة أرض الزمالك

كشف الصحفي أحمد عبدالباسط رئيس تحرير برنامج الكورة مع فايق، عن آخر المستجدات بشأن أرض نادي الزمالك، مؤكدًا على مفاوضات تجري في الوقت الحالي لإنهاء الأزمة.

جاء ذلك في تغريدة عبر منصة «إكس»، قال: «‏ما بين التجمع الخامس وأرض خارج محافظة الجيزة على طريق الفيوم، هكذا تجري المفاوضات حاليا حول أرض الزمالك البديلة التي سيتسلمها المجلس الحالي حال اتمام الاتفاقات الجارية».