«الصلح شائعة».. محامي عمرو الدجوي يكشف عن تطورات جديدة في النزاع العائلي
كشف الدكتور محمد حمودة، محامي عمرو الدجوي، حفيد الدكتورة نوال الدجوي، عن تفاصيل جديدة تتعلق بالنزاع القضائي الدائر داخل العائلة، مؤكداً أن ما تم تداوله بشأن الصلح غير صحيح، وأن النزاع القانوني ما زال مستمراً بشدة لحماية حقوق الورثة الشرعيين.
وأشار حمودة خلال مقابلة تلفزيونية ببرنامج "كلمة أخيرة" مع الإعلامي أحمد سالم إلى أن الخلافات العائلية وصلت إلى مراحل معقدة تستوجب تدخل القضاء لضمان حقوق الأطراف.
أوضح المحامي أن قضية الحجر ورفع دعوى عدم الأهلية ضد السيدة نوال الدجوي لا تزال في مراحلها القانونية، حيث تهدف إلى إثبات عدم قدرتها القانونية على التصرف في ممتلكاتها.
وأشار إلى أن هناك محاولات من بعض أفراد العائلة لاستغلال تدهور الحالة الصحية للسيدة نوال، من أجل إجبارها على التنازل عن مدارس وتوكيلات تجارية تقدر قيمتها بمئات الملايين، مما أثار جدلاً واسعاً حول استغلال الضعف الصحي لتحقيق مكاسب شخصية.
اتهامات سرقة الخزن المبالغ فيها وتفاصيل التحقيقات
وكشف حمودة عن اتهام حفيدي السيدة نوال، أحمد وعمرو، بسرقة خزائن تحتوي على مبالغ مالية ضخمة تبلغ 80 مليون جنيه و3 ملايين دولار، موضحاً أن التحقيقات التي أجرتها المباحث الجنائية أثبتت أن هذه الاتهامات غير صحيحة ولا أساس لها من الصحة.
وأشار إلى أن الخزن تم فتحها بواسطة متخصص تم تكليفه من قبل ابنة السيدة نوال، والتي صدر بحقها قرار ضبط وإحضار في القضية، وأنه تم الضغط على الجدة للتنازل عن المحضر الخاص بالواقعة.
وأوضح حمودة أن هذا الاتهام كان محاولة لإخفاء وقائع أخرى داخل النزاع العائلي، مؤكدًا أن الحقائق تظهر تدريجياً من خلال سير التحقيقات وأن العدالة هي السبيل الوحيد لفك رموز النزاع وتأمين حقوق الورثة الشرعيين.
اقتحام مقر مؤسسة دار التربية
واتهم المحامي حمودة بعض أطراف النزاع بالاستعانة ببلطجية مجهولين لاقتحام مقر مؤسسة دار التربية، التي تمتلك الجامعة التابعة لها، واستخدام القوة لطرد أحمد وعمرو الدجوي من المكان، مشيراً إلى أن القضية المتعلقة بالتعدي على الحيازة لا تزال قيد النظر أمام القضاء، في ظل تصاعد التوترات بين الأطراف المتنازعة.
وأضاف أن هذا التصرف يعكس مدى التصعيد في الصراع العائلي الذي تجاوز الحدود القانونية والأخلاقية، موضحاً أن العدالة ستأخذ مجراها في معالجة هذه الانتهاكات، مع التأكيد على أهمية احترام القانون وعدم اللجوء إلى استخدام العنف في تسوية النزاعات.
قضية وفاة أحمد الدجوي
ورفض الدكتور محمد حمودة الإدلاء بأي تفاصيل في الوقت الحالي بشأن وفاة أحمد الدجوي، سواء كانت نتيجة جريمة قتل أو انتحار، مشيراً إلى أن التحقيقات جارية في عهدة النيابة العامة.
وأكد المحامي ثقته التامة في عدالة النائب العام، معرباً عن حرصه على احترام سرية التحقيقات وعدم التسرع في إصدار الأحكام قبل ظهور الحقيقة كاملة أمام الرأي العام.
وشدد على أهمية انتظار نتائج التحقيقات الرسمية، التي ستكشف كافة الملابسات، مؤكداً أن الهدف الأساسي هو تحقيق العدالة والإنصاف لكل الأطراف المتضررة في هذه القضية المعقدة.
