الجدول الزمني الجديد للتصالح في مخالفات البناء.. المهلة الجديدة هتنتهى إمتى؟

أصبح الجدول الزمني الجديد للتصالح في مخالفات البناء محل اهتمام واسع بعد أن أقره مجلس الوزراء رسميًا، بمد فترة التقديم بطلبات التصالح لمدة 6 أشهر إضافية بموجب القرار رقم 3766 لسنة 2025، في خطوة تهدف إلى تنظيم أوضاع البناء المخالف وتخفيف الأعباء عن المواطنين، وجاء هذا القرار ضمن حزمة إجراءات جديدة تستهدف تسريع إنهاء ملفات التصالح وفقًا للقانون.

وفي هذا التقرير، نستعرض لكم متابعي وزوار موقع «نيوز رووم» الإخباري، التفاصيل الكاملة حول الجدول الزمني الجديد للتصالح في مخالفات البناء الذي أقره مجلس الوزراء رسميًا، والتي تهدف الخريطة الزمنية للمهلة الجديدة والتوجيهات الوزارية لتسريع وتيرة الإنجاز، ولماذا يجب عليك التقدم الآن؟، بالإضافة إلى آليات التقديم والدعوة الرسمية.

الجدول الزمني الجديد للتصالح في مخالفات البناء

وجاء الجدول الزمني الجديد للتصالح في مخالفات البناء، كما يلي:-

1- الخريطة الزمنية للمهلة الجديدة:

وتم تحديد الخريطة الزمنية ومواعيد المهلة الجديدة وفقاً للمنظومة القانونية المعمول بها، كما يلي:-

وتبدأ المهلة الجديدة للتصالح في مخالفات البناء رسميًا من يوم 5 نوفمبر 2025، وتستمر لمدة 6 أشهر إضافية على أن تنتهي في مايو، والهدف منه إتاحة الوقت الكافي لاستيفاء الأوراق الفنية والمستندات المطلوبة، خاصة للحالات التي واجهت تعثرًا إداريًا في الفترات السابقة.

2- توجيهات وزارية لتسريع وتيرة الإنجاز:

وأكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، في توجيهات حاسمة للمحافظين، ضرورة إعادة هيكلة للمراكز التكنولوجية لتصبح مراكز خدمة فعالة وسريعة الاستجابة، من خلال تكثيف المتابعة الميدانية وتواجد القيادات التنفيذية داخل مقار استقبال الطلبات للتعامل الفوري مع شكاوى المواطنين، بالإضافة إلى تفعيل دور اللجان الفنية وتسريع فحص ملفات التصالح والبت فيها دون تأخير، مع العمل على تطوير مستوى الأداء العام وتقليص فترات الانتظار لدمج العقارات المخالفة داخل المنظومة الرسمية للدولة ورفع قيمتها السوقية.

3- لماذا يتعين على المواطن التقدم للتصالح في مخالفات البناء الآن؟:

وتشير التقارير الاقتصادية إلى أن التقدم للتصالح في مخالفات البناء لا يعد مجرد غرامة، بل يمثل استثمارًا حقيقيًا في قيمة العقار، حيث يحقق للمواطن عدة مكاسب ومن أهمها "الاستقرار القانوني" الكامل ويحميه من قرارات الإزالة أو تراكم الغرامات، كما يوفر "الأمان الاستثماري" من خلال دمج الوحدة السكنية ضمن المنظومة الرسمية للدولة بما يسهل البيع والشراء والحصول على التمويل العقاري، بالإضافة إلى "المرافق الرسمية" عن ضمان استمرار وتوصيل المرافق والخدمات الأساسية من (الكهرباء والمياه والغاز) بصورة قانونية ومستدامة.

4- آليات التقديم والدعوة الرسمية:

وناشدت وزارة التنمية المحلية المواطنين بالتوجه الفوري للمراكز التكنولوجية التابعة لوحدات الإدارة المحلية في جميع المحافظات، مؤكدة على أهمية عدم الانتظار حتى الأيام الأخيرة من المهلة (مايو 2026) لتجنب الزحام وضمان دقة مراجعة المستندات، يحث تعد مد المهلة فرصة جيدة لإنعاش القطاع العقاري عن طريق "شرعنة" مئات الآلاف من الوحدات، مما يساهم في ضبط السوق العقاري وتوفير قاعدة بيانات دقيقة للتخطيط العمراني المستقبلي في مصر.