سؤال فى النواب حول أسباب تعطيل ملف التصالح فى مخالفات البناء
تقدّم النائب محمد عبد الله زين الدين بسؤال إلى كلٍّ من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة حول ملف التصالح فى مخالفات البناء
داعيًا الحكومة إلى دراسة الأسباب الحقيقية وراء استمرار البطء الشديد في إنهاء هذا الملف على الرغم من تقديم الدولة لكل التيسيرات والتسهيلات اللازمة لتقنين أوضاع المواطنين الجادين.
وطالب «زين الدين» بتوجيه تكليفات واضحة وصريحة إلى المحافظين وقيادات المحليات ورؤساء الأحياء والمدن والمراكز والقرى ومديري مديريات وإدارات الإسكان لمنح ملف التصالح أولوية قصوى من خلال تنفيذ مجموعة من التكليفات فى مقدمتها متابعة دقيقة ومستمرة لسير العمل ونسب الإنجاز وتقييم معدلات الأداء في كل محافظة وإزالة جميع العقبات التي تعطل حصول المواطن والدولة على حقوقهما وتبسيط الإجراءات أمام المواطنين بما يحقق الصالح العام وينهي حالة التعطيل.
تقدم النائب محمد عبد الله زين الدين ب 5 تساؤلات محورية تمس جوهر الأزمة وهى:
1. ما الأسباب الحقيقية وراء هذا البطء غير المبرر؟
رغم مرور سنوات على بدء العمل بالقانون وتقديم تسهيلات ومهَل قانونية متعددة للمخالفين.
2. هل تمتلك الوزارات والمحليات قاعدة بيانات دقيقة وموحّدة لحصر الطلبات، وتحديد نسب الإنجاز، ورصد نقاط التعطّل؟
3. ما حجم الطلبات التي تم الانتهاء منها فعليًا مقارنة بعدد الطلبات المقدمة؟
ولماذا تتباين معدلات الإنجاز من محافظة لأخرى؟
4. هل توجد مشكلات إدارية أو تقنية أو لوجستية في إدارات الهندسة ولجان البت تمنع تسريع العمل؟
5. ما خطة الحكومة الفعلية للانتهاء من الملف قبل المواعيد النهائية؟
وهل سيتم الإعلان عن جدول زمني واضح يطمئن المواطنين؟
وطرح النائب محمد عبد الله زين الدين حزمة من الاقتراحات العملية التي يمكن تطبيقها فورًا وفى مقدمتها توفير فرق عمل إضافية في الإدارات الهندسية ولجان البت لمواجهة الضغط الكبير على الملف والتحول الرقمي الكامل في تقديم الطلبات ومتابعتها، وتقليل التداول الورقي الذي يُطيل زمن الإجراءات وتوحيد المعايير الفنية بين المحافظات لتجنب التباين الذي يخلق ارتباكًا للمواطنين وتحديد مدد زمنية ملزمة لكل مرحلة من مراحل فحص الطلب، مع مساءلة أي جهة تتسبب في تعطيل الإجراءات مع إطلاق حملات توعية مكثفة لشرح الخطوات المطلوبة للمواطنين بدقة، منعًا للتضارب وسوء الفهم اضافة الى إعداد تقارير أسبوعية تُرفع إلى الوزراء والمحافظين تتضمن نسب الإنجاز ونقاط التعطل في كل حي ومركز وإعطاء الأولوية للطلبات التي استوفت جميع المستندات بدلاً من تكديسها دون فحص مؤكداً أن الدولة بذلت كل الجهود لفتح باب التصالح وتقديم التسهيلات الهائلة للمواطنين، لكن استمرار البطء في إنهاء الطلبات يهدد بفقدان الثقة بين المواطن والحكومة، ويضيع على الدولة مليارات الجنيهات المستحقة، ويترك ملايين الأسر في حالة قانونية معلّقة.
وشدد على أن “ملف التصالح ليس ملفًا إداريًا عابرًا، بل هو اختبار حقيقي لقدرة الحكومة على فرض الانضباط العمراني واسترداد حقوق الدولة، وفي الوقت نفسه إنهاء معاناة ملايين المواطنين”.
مطالباً بسرعة التحرك قبل أن يتحول الملف إلى “أزمة بيروقراطية مزمنة” تُعطّل مسار الإصلاح العمراني الذي تستهدفه الدولة المصرية.
