وكيل التشريعية بالشيوخ: التعدي على مرفق الكهرباء يضر بالمواطن الملتزم

قال المستشار أحمد حلمي الشريف، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشيوخ، إن قانون الكهرباء تم توقيعه منذ 2015، وتم التعديل عليه في 2020، مضيفًا:" نحن الآن أمام الحالات الجديدة، وهي ملايين المحاضر الموقعة فيما يتعلق بمرفق الكهرباء، وبالتالي الاعتداء عليه يشكل ضرر على المواطن الملتزم.

 القانون يسعى لتسهيل الأوضاع للمواطن

ونوه خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج الساعة 6، والمذاع عبر قناة الحياة، مع الإعلامية عزة مصطفى، إلى أن القانون يسعى لتسهيل الأوضاع للمواطن، وهناك عقوبة على الموظف، لمن يسهل الحصول على الخدمة، دون سند قانوني أو مصدر ذو طابع رسمي.

وفي وقت سابق، قال المستشار حسني عبد اللطيف، رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، إن اللجنة لم تهدف إلى التشدد في تغليظ عقوبة سرقة التيار الكهربائي ولكنها وجدت نفسنا أمام معادلة صعبة تفرضها الأرقام، حيث ليس من العدالة المساواة بين من يلتزم بالسداد وبين من يتسبب في إهدار الموارد.

وقال "عبد اللطيف"، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، إن الدستور يلزمنا بحماية مرافق الدولة والصمت على استمرار سرقة التيار يؤدي إلى استمرار نزيف الموارد.

تطوير المنظومة الجنائية لمواجهة ظاهرة الاستيلاء على التيار الكهربائي 

وفي سياق متصل، ​ناقشت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، المنعقدة اليوم الأحد برئاسة المستشار عصام فريد، تقرير اللجنة المشتركة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر برقم 87 لسنة 2015، والمحَال من مجلس النواب، حيث ركزت مناقشات الأعضاء على تطوير المنظومة الجنائية لمواجهة ظاهرة الاستيلاء على التيار الكهربائي وضمان استدامة المرفق.

​وخلال الجلسة، أكد النائب أسامة كمال، رئيس لجنة الطاقة بمجلس الشيوخ، أن اللجنة انتهت إلى صعوبة وقوع مخالفات سرقة التيار داخل محطات الإنتاج والتوليد لطبيعتها التأمينية، مشدداً على ضرورة تطبيق الغرامات المالية وفقاً للسعر الحقيقي للكيلو وات ساعة دون دعم، لضمان استرداد حقوق الدولة بشكل عادل.

تغليظ العقوبات سرقة الكهرباء كإجراء طبيعي

و​من جانبه، أعلن النائب حسام الخولي موافقته على تغليظ العقوبات كإجراء طبيعي، لكنه طالب بوضع حلول جذرية تضمن سرعة تركيب العدادات الكودية، متسائلاً عن الجدول الزمني للتنفيذ في حال تقدم المواطن بطلب رسمي ولم يتوفر العداد لدى الوزارة، وذلك لضمان عدم تضرر المواطنين الراغبين في تقنين أوضاعهم.