العدل يرفض تعديلات قانون الكهرباء بمجلس الشيوخ:أعباء إضافية لا تليق بالواقع
أعلن النائب محمد جامع، ممثل حزب العدل بمجلس الشيوخ،رفض الحزب القاطع لمشروع تعديل قانون الكهرباء،محذراً من أن العقوبات المقترحة تتجاهل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يواجهها المواطن البسيط.
وأوضح "جامع" ، أن انخفاض قيمة العملة وارتفاع تكاليف المعيشة يستوجبان النظر للتشريع من منظور "المستخدم المنزلي"، رافضاً تحميل المواطنين أعباءً مالية جديدة.
وطالب ممثل الحزب بضرورة إعادة صياغة القانون لضمان العدالة، والتمييز بدقة بين "السرقة العمد" و"الاستخدام المشروع".
يُذكر أن التعديلات تهدف لتشديد العقوبات لمواجهة خسائر سرقة التيار، بينما أكدت اللجنة البرلمانية سعيها لضبط النصوص بما يتوافق مع الدستور.
عفيفي يعترض على تغليظ العقوبة
ومن جانبة،أعلن النائب عصام عفيفي،عضو مجلس الشيوخ،عن موافقته على مشروع تعديل قانون الكهرباء بتغليظ عقوبة سرقة التيار الكهربائي،معترضا في ذات الوقت على تغليظ العقوبة.
وقال "عفيفي"، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ: "أهمس في أذن الحكومة أن مش كل تشديد للعقوبة يحقق الردع العام بل ربما يلقي القاضي إلى خروج المتهم من الاتهام؛ نظرا لبشاعة العقوبة أو عدم تناسبها مع الجرم.
وشدد على أن المهم أن يكون هناك دراسة حقيقية لحكومة قطاع الكهرباء لكي لا نصل إلى جريمة سرقة التيار الكهربائي.
العوضي: توفر الطاقة الكهربائية يعد ضمانة أساسية لاستمرار عجلة الإنتاج
من جانبه، طالب أحمد العوضي، وكيل مجلس الشيوخ، بمراجعة العقوبات المنصوص عليها في قضايا سرقة التيار الكهربائي،مع التركيز بشكل خاص على الغرامات المالية.
وجاء ذلك خلال الجلسة العامة للمجلس،المنعقدة برئاسة المستشار عصام الدين فريد، لمناقشة تقرير اللجنة الدستورية والتشريعية حول تعديلات قانون الكهرباء؛ حيث شدد العوضي على أن الهدف من هذه التعديلات هو حماية مصادر الطاقة، انطلاقاً من كون الكهرباء ركيزة جوهرية للأمن القومي المصري.
وأشار وكيل المجلس إلى أن توفر الطاقة الكهربائية يعد ضمانة أساسية لاستمرار عجلة الإنتاج ودفع خطط التنمية المستدامة، مثمناً في الوقت ذاته الجهود المبذولة لتطوير هذا المرفق وتجاوز التحديات التي واجهته، مما ساهم في تحقيق استدامته.
كما لفت العوضي إلى أن الدستور قد كفل حماية الملكية العامة وحظر المساس بها، ومن هذا المنطلق جاءت تعديلات قانون الكهرباء للتصدي لظاهرة السرقة، موضحاً أن التعديلات المقترحة تتناول عقوبات الاستيلاء غير القانوني على مرافق الكهرباء، بالإضافة إلى تنظيم إجراءات التصالح في المخالفات المرتبطة بها.
