مجلس الشباب المصري والمرصد اليمني لحقوق الإنسان يختتمان برنامجًا تدريبيًا

اختتم المرصد اليمني لحقوق الإنسان، بالتعاون مع مجلس الشباب المصري، أعمال الدورة التدريبية حول حماية المدنيين أثناء النزاعات المسلحة، والتي أُقيمت في العاصمة المصرية القاهرة، بمشاركة عدد من المتدربين اليمنيين من خلفيات أمنية وعسكرية وأكاديمية، إلى جانب نشطاء في مجال حقوق الإنسان.
وهدفت الدورة إلى تعزيز وعي المشاركين بقواعد القانون الدولي الإنساني، ولا سيما المبادئ الأساسية المتعلقة بحماية المدنيين في النزاعات المسلحة، وفي مقدمتها مبدأ التمييز بين المدنيين والمقاتلين، ومبدأ التناسب، وحظر استهداف الأعيان المدنية، فضلًا عن توضيح المسؤولية القانونية المترتبة على الانتهاكات الجسيمة لهذه القواعد.

 حماية المدنيين وتقليل الآثار الإنسانية للنزاعات المسلحة 

وشملت الدورة جلسات تدريبية تفاعلية، ونقاشات متخصصة، ودراسات حالة مستمدة من السياق اليمني، ركزت على دور القوات الأمنية والعسكرية، إلى جانب منظمات المجتمع المدني، في الحد من الانتهاكات وتعزيز الامتثال للمعايير الدولية، بما يسهم في حماية المدنيين وتقليل الآثار الإنسانية للنزاعات المسلحة.
وأكد المشاركون أهمية هذه الدورة في تطوير معارفهم القانونية والمهنية، مشيرين إلى دورها في رفع مستوى إدراكهم بالمسؤوليات المرتبطة بحماية المدنيين واحترام قواعد القانون الدولي الإنساني أثناء العمليات الأمنية والعسكرية.
كما ثمّن المشاركون والمرصد اليمني لحقوق الإنسان الدور الذي اضطلع به مجلس الشباب المصري في استضافة وتنظيم الفعالية، مشيدين بمستوى التنظيم والتعاون الذي أسهم في تحقيق أهداف الدورة.
وأكد المرصد اليمني لحقوق الإنسان أن تنظيم هذه الدورة يأتي ضمن برامجه الرامية إلى بناء القدرات ونشر ثقافة احترام القانون الدولي الإنساني، ودعم الجهود الهادفة إلى حماية المدنيين في مناطق النزاع، بما يتوافق مع الالتزامات الدولية ذات الصلة.

إنشاء آلية دولية ملزمة تضمن وقف العدوان

وفي سياق متصل ،تطالب الجمعية الأمم المتحدة بإنشاء آلية دولية ملزمة تضمن وقف العدوان بشكل كامل وتأمين دخول المساعدات الإنسانية دون قيود وحماية المدنيين ومحاسبة مرتكبي جرائم الحرب والانتهاكات الجسيمة بما ينسجم مع قواعد القانون الدولي الإنساني ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية
كما أكدت الجمعية، على أن المصالحة الفلسطينية في هذا التوقيت تمثل ضرورة وطنية قصوى فتوحد الصف الفلسطيني وإعادة بناء مؤسسات العمل الوطني على قاعدة الشراكة والشرعية هما الضمانة الأساسية لمواجهة التحديات الراهنة والمستقبلية