وداعًا البناء المخالف.. لا ترخيص بدون مخطط معتمد فى القانون
حسم قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 الجدل بشأن اشتراطات البناء، مؤكدًا أن ما يرد في المخططات الاستراتيجية العامة والتفصيلية للمدن والقرى يُعد شروطًا بنائية ملزمة لا يجوز مخالفتها، وعلى الوحدات المحلية مراقبة تنفيذها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لوقف أي أعمال مخالفة فورًا.
لا ترخيص بدون مخطط معتمد فى القانون
ونصت المادة (17) من القانون على عدم جواز إصدار أي بيان بصلاحية الموقع للبناء أو ترخيص بالبناء إلا في حال وجود مخطط تفصيلي معتمد، مع إلزام الوحدات المحلية بالتصدي لأي تجاوزات في هذا الشأن، حفاظًا على التخطيط العمراني ومنع العشوائيات، وذلك دون الإخلال بالأحكام المنظمة الأخرى بالقانون.
وفي الوقت نفسه، منح القانون المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية صلاحيات استثنائية لتقييد أو إعفاء مناطق أو مبانٍ بعينها من بعض الاشتراطات البنائية، أو تغيير استخدام الأراضي، لتحقيق أغراض قومية، وفق ضوابط وإجراءات تحددها اللائحة التنفيذية، مع تنظيم قواعد التعويض أو مقابل التحسين للعقارات المتأثرة بالمنفعة العامة.
وتنص المادة 18 من القانون على أنه "يحظر الإعلان عن أى من مشروعات تقسيم الأراضى أو التعامل على قطعة أرض من أراضى المشروع أو جزء منه إلا بعد أن يودع صاحب الشأن بمديرية المساحة ومكتب الشهر العقارى المختص صورة مصدقا عليها من القرار الصادر باعتماد المشروع ومرفقاته من الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم .
ولا يجوز للجهات الحكومية الإعلان عن أى من مشروعات تقسيم الأراضى أو التعامل على قطعة أرض من أراضى المشروع أو جزء منه إلا بعد صدور قرار باعتماد التقسيم موضوع الإعلان .
ولا يجوز للمسئول فى الجهة التى تتولى الإعلان القيام بالإعلان إلا بعد الحصول من صاحب الشأن على ما يثبت الإيداع المشار إليه ، أو من الجهة الحكومية على صورة مصدق عليها من القرار الصادر باعتماد المشروع ومرفقاته ، وذلك طبقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون من إجراءات فى هذا الشأن ، مع مراعاة القواعد الخاصة بالمحافظات الحدودية .
