نظر دعوى بطلان المادتان 102 , 107 من قانون البناء الموحد اول سبتمبر
تنظر المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى الدعوى التى تطالب ببطلان المادتان (102 , 107) من قانون البناء الموحد الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، بجلسة أول سبتمبر.
جاء ذلك فى الدعوى التى حملت رقم 114 لسنة 33 دستورية جديدة والمقامة من رمضان السيد محمد محجوب.
تنص المادة 102 من القانون رقم 119 لسنة 2008 على عقوبة البناء بدون ترخيص بالحبس أو الغرامة، بينما تنص المادة 107 على فرض غرامة يومية تعادل 1% من قيمة الأعمال المخالفة على من يمتنع عن تنفيذ قرار الإزالة أو التصحيح أو الاستكمال.
المادة 102: عقوبة البناء بدون ترخيص
نص المادة:
تُعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن خمس سنوات أو بغرامة مالية لا تقل عن ضعفي قيمة الأعمال المخالفة ولا تتجاوز ثلاثة أضعاف هذه القيمة.
الأفعال المجرمة:
إنشاء مبانٍ أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو ترميمها أو هدمها بدون الحصول على ترخيص من الجهة المختصة.
كل من يخالف أحكام المادة الثانية من القانون (وهي المادة المتعلقة بعدم البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة).
كل من قام باستئناف أعمال سبق وقفها بالطريق الإداري بعد إعلانه بذلك.
الهدف من الترخيص:
يضمن الترخيص سلامة ومتانة البناء ومطابقته للاشتراطات القانونية، بالإضافة إلى ضمان إمكانية توصيل المرافق العامة.
المادة 107: عقوبة الامتناع عن تنفيذ قرارات الإزالة
نص المادة:
يُعاقب المخالف بغرامة تعادل 1% (واحد بالمائة) من إجمالي قيمة الأعمال المخالفة عن كل يوم يمتنع فيه عن تنفيذ حكم أو قرار نهائي بالإزالة أو التصحيح أو الاستكمال، وذلك بعد انتهاء المدة التي تحددها الجهة الإدارية لتنفيذ القرار.
نطاق التطبيق:
تسري هذه الغرامة على المخالفين الذين يمتنعون عن تنفيذ قرارات جهات التخطيط والتنظيم بإزالة المخالفات أو تصحيحها أو استكمالها.
بداية سريان المدة:
تبدأ المدة المقررة للتنفيذ من تاريخ إعلان المخالف بالحكم أو القرار إعلاناً قانونياً.
الحالات المشابهة:
تسري أحكام هذه الغرامة أيضاً في حالة استئناف أعمال تم إيقافها إدارياً، وذلك عن كل يوم اعتباراً من اليوم التالي لإعلان ذوي الشأن بقرار الإيقاف.
