النيابة هي صاحبة الكلمة الأولى في التحقيقات.. الإجراءات الجنائية الجديد حسمها
أكد قانون الإجراءات الجنائية، في الباب الثالث الخاص بالتحقيق بمعرفة النيابة العامة، أن النيابة هي الجهة الأصيلة المختصة بإجراء التحقيق في الجنايات، مع جواز مباشرتها التحقيق في الجنح وغيرها من القضايا متى رأت محلًا لذلك، وفقًا للأحكام المنظمة الواردة بالقانون.
قانون الإجراءات الجنائية الجديد
ونص القانون على جواز تكليف أحد معاوني النيابة العامة بالتحقيق في قضية بأكملها، كما أجاز لعضو النيابة العامة من درجة مساعد نيابة على الأقل أن يندب أحد مأموري الضبط القضائي للقيام بأعمال تحقيق محددة، عدا استجواب المتهم، مع منحه السلطات اللازمة في حدود الندب، وفي حالات الضرورة التي يخشى فيها فوات الوقت يجوز له استجواب المتهم متى كان ذلك لازمًا لكشف الحقيقة.
كما أجاز القانون لعضو النيابة العامة أن يطلب من نيابة أخرى خارج دائرة اختصاصه إجراء بعض التحقيقات، مع تحديد المسائل المطلوب بحثها، ومنح النيابة المنتدبة سلطة اتخاذ ما تراه من إجراءات لازمة، بما في ذلك استجواب المتهم، إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك.
وأكدت النصوص أن التحقيق يجرى باللغة العربية، مع الاستعانة بمترجم محلف لسماع أقوال من يجهلون اللغة، كما ألزمت بحضور أحد كتاب النيابة لتحرير المحاضر وتوقيعها وحفظها ضمن أوراق الدعوى، بما يضمن سلامة الإجراءات وحجيتها القانونية.
