قانون الإجراءات الجنائية الجديد يمنح النيابة سلطة متابعة الاتصالات والوسائط
منح قانون الإجراءات الجنائية الجديد، أعضاء النيابة العامة سلطة واسعة في التحقيقات الجنائية، بما يشمل الرقابة على الاتصالات والوسائط الرقمية.
وفقًا للمادة 116، يحق لأعضاء النيابة من درجة رئيس نيابة على الأقل في التحقيقات المتعلقة بالجنايات إصدار أمر مسبب لضبط الخطابات، الرسائل، الجرائد، المطبوعات، مراقبة الاتصالات السلكية واللاسلكية، وحسابات مواقع التواصل الاجتماعي ومحتوياتها غير المتاحة للجمهور، بالإضافة إلى البريد الإلكتروني والرسائل النصية أو المسموعة والمصورة على الأجهزة الإلكترونية. كما يمكن تسجيل أحاديث جرت في مكان خاص إذا كان لذلك فائدة في كشف الحقيقة، مع إمكانية تجديد هذه الأوامر لمدد مماثلة.
ويمنح القانون هؤلاء الأعضاء أيضًا سلطة القاضي الجزئي في بعض الجنح، وسلطة محكمة الجنح المستأنفة عند تحقيق الجرائم، على ألا تزيد مدة الحبس الاحتياطي في كل مرة عن خمسة عشر يومًا. كما يشدد القانون على أن أي مخالفة للقواعد المتعلقة بزيارة المحبوسين أو اتصالهم بالآخرين تكون باطلة وتعرض المخالف للمساءلة.
ويؤكد القانون أن هذه الإجراءات تهدف إلى تحقيق فعالية التحقيقات الجنائية، وضمان سلامة الأدلة والقرائن، ومنع التأثير على المجني عليهم أو الشهود، مع مراعاة حقوق المتهمين في الاتصال بمحاميهم دون انتهاك القانون.
