من أين يمول بوتين حرب أوكرانيا رغم العقوبات ضد موسكو ؟
على الرغم من مرور أكثر من أربع سنوات على الحرب الروسية الأوكرانية الذي بدأ في 24 فبراير 2022، لا تزال موسكو تبحث عن وسائل لدعم مجهودها العسكري المكلف، حيث تضاعف الإنفاق الدفاعي الروسي تقريبًا ثلاث مرات بين عامي 2021 و2024، ما أثار تساؤلات واسعة حول مدى قدرة الاقتصاد الروسي على تحمل تكلفة هذا النزاع الطويل.
فقد ارتفع الإنفاق العسكري السنوي لموسكو من 5.9 تريليون روبل إلى 16.2 تريليون روبل أي ما يعادل نحو 150 مليار جنيه إسترليني، لتشكل هذه النفقات نحو 40% من إجمالي الميزانية الحكومية، في حين انخفضت الصادرات بنسبة 13.5%، ما يشير إلى ضغوط اقتصادية متزايدة، وفق ما ذكرت صحيفة "التايمز".
تمويل حرب روسيا وأوكرانيا
وقد ساعدت الاحتياطيات المالية الضخمة وارتفاع عائدات النفط في عامي 2022 و2023 روسيا على تجاوز العقوبات الغربية والمرحلة الأولى من الحرب، بينما ساهمت القيود على حركة رؤوس الأموال ورفع أسعار الفائدة في الحد من انخفاض قيمة الروبل.
كما ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4% بعد انخفاض أولي، بدعم من الإنفاق على الصناعات المرتبطة بالحرب، غير أن تقريرًا حديثًا صادرًا عن منظمة PeaceRep كشف أن استنزاف الاحتياطيات السائلة لصندوق الثروة الوطنية، إلى جانب انخفاض أسعار النفط وتراجع عائدات الغاز، جعل الاقتصاد الروسي أقل قدرة على تمويل الحرب مقارنة ببدايتها.
استثمار مزدوج في الجيش والاقتصاد الروسي
شهدت الفترة بين 2021 و2024 زيادة كبيرة في رواتب العاملين بالمصانع العسكرية بنسبة 70% لتصل إلى 106,800 روبل شهريًا، بينما ارتفع راتب وبدل الانتقال للجندي المتعاقد سبعة أضعاف ليبلغ 4.5 مليون روبل سنويًا.
وساهمت هذه الزيادات في دعم الاستهلاك المحلي، لكنها لم تؤد إلى تضخم مفرط، حيث فضل العديد من المستفيدين الادخار. وفي الوقت نفسه، وسعت روسيا من شراكاتها التجارية مع دول مثل الهند والصين وتركيا لتخفيف أثر العقوبات وتنويع صادراتها.
رغم قدرة موسكو على مواصلة الحرب حتى الآن، إلا أن المؤشرات الاقتصادية تثير القلق؛ إذ بلغ التضخم 8%، وتراجعت الدخول الحقيقية، وارتفعت الضرائب الاستهلاكية، في حين صعدت أسعار الفائدة إلى 16%، ما زاد تكلفة خدمة الديون الحكومية.
ويقول يانيس كلوج، محلل الشؤون الروسية في المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية: "إن قوة الروبل، وانخفاض أسعار النفط، والعقوبات تشكل مزيجًا سامًا للخزانة الروسية"، مشيرًا إلى حجم التحديات الاقتصادية التي تواجه الكرملين في تمويل الحرب على المدى الطويل.
