متحدث الوزراء: الدولة تسعى لتطوير السياحة باعتبارها أحد القطاعات الواعدة
قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن أهم التوجيهات أو الرسائل التي أكد عليها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماعه مع أعضاء اللجنة الاستشارية لتطوير السياحة المصرية، هي أن الدولة تسعى لمزيد من التطوير في القطاع السياحي، مع الأخذ في الاعتبار أن قطاع السياحة هو أحد القطاعات الواعدة في الاقتصاد المصري.
تطوير المواقع والمزارات السياحية
وأوضح المستشار محمد الحمصاني خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح» المذاع على شاشة «إكسترا نيوز»، أن الدولة بذلت جهودا كبيرة خلال الفترة الماضية في تطوير المواقع والمزارات السياحية، وعلى رأسها افتتاح المتحف المصري الكبير، وما زال هناك مزيد من المواقع السياحية المهمة الكبرى التي ستشهد تطويرا خلال الفترة المقبلة ويتم الانتهاء منها.
وفي سياق آخر، قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الحكومة تركز في سياساتها على تثبيت أسعار السلع الغذائية الأساسية التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، موضحًا أن المقصود بتثبيت الأسعار هو منع أي زيادات غير مبررة، وليس التدخل في آليات السوق الطبيعية.
تنسيق كامل بين مختلف الجهات المعنية
وأوضح الحمصاني خلال مداخلة هاتفية عبر قناة إكسترا نيوز، أن الدولة تتبع هذه السياسة منذ عامين من خلال تنسيق كامل بين مختلف الجهات المعنية، وعلى رأسها زيادة إتاحة السلع في الأسواق.
وأكد أن وفرة المعروض تُعد العامل الأهم في ضبط الأسعار والحد من أي ارتفاعات غير مبررة، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل عبر عدة محاور، من بينها تنظيم معارض بيع متكررة لتقديم السلع بأسعار مخفضة، إلى جانب تكثيف الرقابة على الأسواق من خلال وزارات التموين والداخلية، وجهازي حماية المستهلك وحماية المنافسة.
زيادات طارئة في معدلات الاستهلاك
وأضاف أنه في حال وجود زيادات طارئة في معدلات الاستهلاك، يتم اللجوء إلى الاستيراد من الخارج لسد الفجوة وضمان استقرار المعروض، لافتًا إلى أن هذه الإجراءات مجتمعة تسهم في الحفاظ على استقرار الأسعار.
وأكد الحمصاني أن التنسيق المستمر بين الحكومة والبنك المركزي أسفر عن دخول التضخم في مسار نزولي، مع توقعات بانخفاضه بشكل ملحوظ خلال العام المقبل ليصل إلى نحو 8%، وهو ما سينعكس إيجابًا على أسعار السلع واستقرار الأسواق خلال الفترة المقبلة.
